من الواجب أن تنظر الحكومة لأوضاع العاملين فى القطاع الخاص قبل أن تتعجب من عزوف الناس عن العمل فى هذا القطاع وتخبرهم بأن تراب الميرى لم يعد ذهبًا كما فى السابق، كلنا يعرف أن الشركات والمصانع والمقاهى والورش تعانى يوميًا من الطلب على العمالة، وهو ما يعتبره أصحاب الأعمال بطرًا وتكاسلا من الشباب ورغبة فى البحث عن الربح السريع دون تعب، فى نفس الوقت ينظر الشباب للقطاع الخاص بعين الشك، لأن القوانين وإجراءات التقاضى كما تعلمون لا تسعف هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم فى القطاع الخاص، ولا تستطيع إنقاذهم من الموت جوعًا إذا قرر صاحب العمل أن يخفض رواتبهم أو حتى يطردهم، وبعض أصحاب الأعمال يفضل عدم تثبيت العمال أو التأمين عليهم تجنبًا لوجع الرأس، هو إذن انعدام ثقة متبادل فى القوانين وعدالة تطبيقها.