كما اعتدنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه دائما ما يثرى قواعد الديمقراطية والمؤسسية، ويعمل جاهدا نحو استعادة تثبيت أركان الدولة المصرية، فى أعقاب ما تعرضت له من محاولات عدة لإسقاطها.
وفى واحدة من أهم تلك المراحل يؤدى الرئيس أول يمين دستورية أمام البرلمان منذ العام 2005 ، والذى شهد أخر تأدية لليمين الدستورى أمام مجلس الشعب آنذاك، ليبدأ ولايته الجديدة بأحد أهم المظاهر التي تعيد للأذهان حدثا لم يحدث منذ ما يقرب من ثلاثة عشر عاما كاملة.
وطبقا لنص المادة 144 من الدستور المصرى، فإنه يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين، وهو "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".
رغم أنه اليمين الأول الذى يؤديه الرئيس أمام مجلس النواب، إلا أنها ليست الزيارة الأولى للرئيس للبرلمان، حيث كانت الأولى له يوم 13 فبراير عام 2016، فى افتتاح جلسات دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول بعد الانتخابات البرلمانية التى تمت نهاية عام 2015.
اليمين الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل ولايته الأولى تم أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي يوم 8 يونيو 2014، وذلك بعد انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية لمدة 4 سنوات، لأنه في ذلك الوقت لم تكن قد اكتملت خريطة الطريق التى كانت قد بدأت بالانتخابات الرئاسية أولا، ثم تمت على التوالي استكمال باقي خطوات خارطة الطريق، ولأول مرة يحضر تأدية هذا اليمين رئيس سابق وهو الرئيس عدلي منصور الذي تولى حكم البلاد مؤقتا بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا فى أعقاب ثورة الثلاثون من يونيو 2013، كما سيحضر تأدية اليمين أكثر من مائة من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في الدولة المصرية.
بالنظر قليلا إلى التاريخ، سنجد أن جمهورية مصر العربية لم يكن بها مؤسسات تستطيع القيام بواجباتها منذ يناير 2011، بعد أن سادت حالة من عدم الاستقرار والاستقطاب السياسى والاجتماعى التى ضربت المجتمع المصرى كانت شديدة القسوة، والجميع بلا استثناء دفع ثمن هذه الحالة، التي استغرقت أكثر من ستة سنوات، حتى نعود مرة أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة المصرية .
حلف اليمين الدستورية هذه المرة يستحق أن نوجه عليه تحية تقدير وإجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع أن يعيد للدولة المصرية وضعها مرة أخرى ، وبذل كل ما هو غالى وثمين من أجل الحفاظ على إسم الدولة المصرية من مصير الصراعات في المنطقة، والاستقطاب الذى حول مواطنين الدول إلى أدوات لهدم دولهم .
تحية التقدير هذه أيضا يستحقها أيضا الشعب المصري الذى وقف خلف القيادة السياسية، وتحمل كثير من الصعاب والمخاطر، وكان واعيا للمخاطر التى كانت تهدد آمنه في الشارع المصري، وتجاوز مع قيادته السياسية خطوات استعادة مؤسسات الدولة لدورها، بل وانطلق إلى مرحلة جديدة من التنمية من أجل المستقبل .
إننا يجب أن نتوقف كثيرا لنتأمل المشهد السياسي هذه المرة بكافة عناصره بالكامل ، لنقارن بين أين كانت الدولة المصرية منذ أربع سنوات ، وأين أصبحت الآن، كما يجب علينا جميعا أن نفتخر بهذا المشهد الذى تنقله كافة وكالات الأنباء العالمية ، وكيف تمثل لحظات وقوف الرئيس أمام أعضاء مجلس النواب كأحد مظاهر استعادة سيادة الدولة المصرية، التى كادت أن نفقدها بسبب جماعة من الإرهابيين .
الاخوان، 25 يناير، الثورة، السيسى، اليمن الدستورى