صدر فى الفترة الأخيرة، بيان عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، حول الأوضاع فى جمهورية مصر العربية، تعرب فيه عن قلقهم مما سموه حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمدونين.
والواقع إننى لا أعرف ما الذى يثير قلق هذه المؤسسات حيال القبض على بعض العناصر التى لها نشاط مخالف للقانون، ويهدد أمن واستقرار المجتمع، ألا يعتبر ذلك تدخلا فى الشئون الداخلية، وتعدى على حق الدولة وسلطتها فى إدارة أمورها، والحفاظ على أمن المجتمع.
الثابت أنه لم يعد فى الدولة المصرية ظاهرة المعتقلين السياسيين كما كان سابقا، فلا يوجد فى متهما واحدا داخل السجون المصرية بدون تهمة، أو لأن هناك تحقيقات لا تزال مستمرة حول شبهات بتورطهم فى أعمال مخالفة للقانون.
وعلى الجانب الآخر، فإننا نجد أن من تحاول المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الدفاع عنهم، بعضهم لديه علاقات بمؤسسات خارجية تسعى للنيل من استقرار المجتمع، سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى أو الاجتماعى
صحيح أن بيان المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، تم تصديره ببعض العبارات مثل " نعيد التأكيد على دعمنا للاستقرار المستدام للدولة المصرية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بها، مؤسسين على الحوار البنّاء الجارى فى إطار أولويات الشراكة المشتركة بيننا، "إلا أنه ملئ بالعبارات الأخرى المغرضة التى يصمم الغرب أن يصدرها عن مصر ، مع نشر المفاهيم الزائفة عن حقوق الإنسان التى يتم مراعاتها فى بياناتهم بناء على مصالحهم، ومواقفهم السياسية من الدول.
الاتحاد الأوروبى هو أحد أكبر المستفيدين من الحفاظ على الاستقرار فى مصر ، فهى حائط الصد الوحيد للهجرة غير الشرعية التى تعبر عبر جنوب المتوسط مستهدفة شواطئ دول الاتحاد الأوروبى، كما أنها تعد من أوائل المستفيدين من استقرار الأوضاع الأمنية فى الدولة المصرية، مما يسير معه عمليات بداية تصدير الغاز الطبيعى والبترول، إلى السوق الأوروبى.
ورغم ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبى يلجأ لنفس السياسات القديمة التى كانت يتبعها سابقا كلما أراد أن يضغط على الدولة المصرية فى إحدى الملفات من خلال اللجوء إلى بيانات الشجب والقلق على أوضاع حقوق الإنسان في الداخل المصري.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبى كمنظمة دولية، نادرا ما يصدر عنه بيانات يدعم الدولة المصرية في مواقفها ضد الإرهاب في المنطقة، أو يدعم ويشيد بجهود الحكومة المصرية في حربها ضد الإرهاب في الداخل على العكس تماما من البيانات التي تصدر منفردة عن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، التى تعى أهمية دور جمهورية مصر العربية فى الحفاظ على أمن واستقرار حوض البحر المتوسط بالكامل، وفى الوقت الذى تصدر فيه منظمة اقليمية في حجم الاتحاد الأوروبي بيانات تتهم فيه جمهورية مصر العربية، بأنها لا تلتزم بالدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها بزعم أن هناك متهمين يخضعون للتحقيق أمام النيابة العاملة في تهم خطيرة موجهة لهم، لم يصدر عن الاتحاد بيان يشجب فيه محاولات اختراق الحدود المصرية، أو يعرب عن قلقها من وجود عناصر إرهابية مسلحة في سيناء يخوض الجيش معهم معركة يدفع ثمنها من دماء أبناء الشعب المصرى.