ما يقوله أردوغان ويفعله فى أزمة احتجاز القس الأمريكى أندرو برانسون وارتباطه بانهيار الليرة التركية بعد العقوبات الأمريكية، فعلا شىء لا يصدقه عقل، على رأى الفنانة شويكار!
السلطان العثمانى المزيف يخطب فى الأتراك وينتع كلام مجعلص من عينة «الهجوم على الليرة التركية مثل الهجوم على الأذان»، «إيمان شعبنا يتحدى مؤامرات الغدر والحرب على اقتصادنا»، «هم يريدون تركيعنا لكننا نتحداهم وسنواصل التحدى»، نوع من التصريحات الديماجوجية التى تستهدف مخاطبة الطبقات الدنيا من الشعوب، تلك الطبقات التى تهتف فى الميادين وتلوح بالعصى فى استعراض للقوة، ثم يذهبون لبيوتهم ويعتقدون أنهم فتحوا العالم وانتصروا على أعدائهم بينما الهزائم تتوالى على رؤوسهم.
الديكتاتور العثمانى يدير حرب تصريحات شعواء وينفعل أمام البسطاء الذين يعانون من موجات التضخم المتوالية، ويعجزون يوما بعد يوم عن شراء الخبز والخضراوات، كما يعانون الكساد فى محلاتهم الصغيرة، ليمنحهم جرعات متوالية من مخدرات الشوفينية وجنون العظمة والشعور الزائف بالقوة، بينما الاقتصاد ينهار وتتزداد العقوبات الأمريكية عليه، بالإضافة إلى العزلة الأوروبية التى فرضها على نفسه بسياساته الخرقاء.
وعلى مسار ثان يدير الديكتاتور العثمانى مفاوضات مع الجانب الأمريكى لمحاولة الحصول على أى مكاسب مالية من جراء احتجاز القس برانسون، كما يحاول التستر على فضيحة بنك «خلق» التركى وعلاقته بإيران مقابل الإفراج عن القس الأمريكى، وبالطبع لا يصارح شعبه بتلك المفاوضات المذلة التى يخوضها فى السر، إلى أن فضح مسؤول كبير فى البيت الأبيض تلك المفاوضات فى تصريحات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، وقال هذا المسؤول إن ترامب والبيت الأبيض رفضا عرضا من أردوغان بالإفراج الفورى عن القس برانسون مقابل وقف التحقيقات فى فضيحة بنك خلق التركى المتهم بفتح حسابات وهمية لتحويل الأموال من وإلى إيران.
قصة هذا البنك «خلق بنك» ونائب رئيسه التركى محمد هاكان، فضيحة أخرى لأردوغان، تكشف كيف تتشابك علاقات الفساد مع التطرف الدينى والرغبة فى الاستحواذ على جميع السلطات فى القصر الأبيض حيث يسكن السلطان العثمانى المزيف، محمد هاكان هذا، المحتجز فى نيويورك على ذمة قضية التحويلات الإيرانية وخرق الحظر المالى على طهران، هو المسؤول الأول عن حسابات أردوغان السرية وحسابات أبنائه وكذا عن عمليات غسيل الأموال الواسعة التى أدارها بلال أردوغان مع تنظيم داعش الإرهابى لشراء البترول العراقى والسورى من الدواعش بخمسة دولارات للبرميل، ثم إعادة بيعه للحكومة التركية بالسعر الرسمى الذى يتجاوز السبعين دولارا، ونهب فارق السعر فى حسابات سرية فى إيران ودول الاتحاد السوفيتى السابق بمليارات الدولارات.
وحتى عندما انكشف جزء من فضيحة بلال أردوغان منذ سنوات، وقرر أحد رجال القضاء الشجعان استدعاءه للتحقيق، قرر أردوغان تهريب ابنه إلى أوكرانيا، ثم إقالة كل رجال القضاء والشرطة الذين لهم علاقة بالتحقيقات، ولم يكتف بذلك، بل عدل الدستور على مراحل حتى تسيطر السلطة التنفيذية على القضاء والنيابة التركيين، وتكون الكلمة العليا فى أى محاكمة لوزير العدل التابع له مباشرة، كما غير تشكيل المحكمة العليا التركية لتكون الأغلبية لموظفى وزارة العدل التركية التابعة له شخصيا! ثم يخرج على الشعب التركى ليزعم وجود مؤامرة كونية على الاقتصاد التركى، لأنه اقتصاد إسلامى! يا راجل عيب اختشى على دمك.