لا تزال القضايا التى يحاكم فيها قيادات الجماعة الإرهابية مفتوحة أمام المحاكم المصرية ، سواء للمتهمين المقبوض عليهم أو حتى الهاربين منهم فى الخارج . المحاكمات طال أمدها خاصة لما يعرفوا بالقادة الأساسيين للتنظيم ، وعلى رأسهم بديع والشاطر والعريان وحجازي، وباقي قيادات مكتب الإرشاد والمسئولين الكبار للتنظيم ومديري المكاتب الإدارية والشٌعب فى التنظيم الإرهابي .
هؤلاء تحديدا يحاكموا فى أكثر من قضية تعد أكبرهم القضايا المتعلقة بأحداث رابعة والنهضة والبحر الأعظم وميدان رمسيس وكوبري أكتوبر ، وهى وقائع جميعها وقعت خلال عامي 2013 ، و2014 ، أي أن هذه المحاكمات مر عليها أكثر من 4 سنوات ولا تزال المحاكم المصرية تنظر هذه القضايا فى مقابل أن هناك محاكمات لتنظيمات لقيادات أصغر أمام القضاء العادي والقضاء العسكري تم انجازها فى عام أو عامين على الأكثر بما فيها مراحل النقض ، هذا لاينفى أنه قد بدأت مؤخرا تصدر بعض الأحكام ضد القادة الأساسيين للإرهاب فى مصر وهم هؤلاء الذين خانوا الوطن وأساءوا لدينهم وسخروه لأهدافهم السياسية ورغبتهم فى السيطرة والحكم وتأجيج الحرب والخلاف وسفك الدماء دون وجه حق .
الإطالة في عمر المحاكمات لهذه القيادات أعطتهم فرصة لأن يتجولوا فى ساحات المحاكم يصرخون مدعين أنهم يتعرضون للأهوال داخل السجون المصرية، حتى أن بعض المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية زاد تعاطفهم مع هؤلاء الإرهابيين متناسين أن هؤلاء الإرهابيين كانت فتواهم ورغبتهم السياسية وراء إسالة دماء بريئة فى الشارع المصري لسنوات ، وعلى الرغم من ذلك فإن 30 يونيو لم تستغل الحشد الشعبي والدعم الجارف الذى حصلت عليه من الشعب المصري لتستحل دماء هؤلاء الإرهابيين، بل أنها لجأت إلى مؤسسات الدولة القانونية وسلكت الطرق الشرعية وقدمهتم لمحاكمات عادلة، ولم يخرج أحد يستحل دمائهم كما فعلوا هم.
تناسى المتعاطفون معهم أن هؤلاء الإرهابيين حشدوا المصريين فى الشارع ليقفوا فى وجه بعضهم البعض قاصدين الفتنة والوقيعة بين أطراف الشعب المصري، سواء مسلم أو مسيحيين أو مسلمين شيعة وسنة وحتى الفتنة بين سنى متدين على طريقة الجماعة وآخر يعتبره من الخوارج، و حتى الشباب من جماهير الكرة لم يسلموا منهم ، تناسى هؤلاء أن أنهم حملوا السلاح خارجين على السلطة والشرعية معلنين رغبتهم فى سفك الدماء، وأنهم على استعداد تام لقتل كل من يختلف معهم أو يجرؤ على إعلان اختلافه معهم.
وليس أدل على عدالة 30 يونيو أكثر من أن المحاكم المصرية رغم كل ما سال من دماء فى شوارع الدولة المصرية ، الا أنها ظلت ملتزمة بالمحاكمة العادلة الدستورية للإرهابيين ، وأنهم يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية ، ومحكمة النقض ، ألغت عددا من الأحكام الصادرة بمعاقبة بديع وباقي المتهمين معه من أعضاء الجماعة الإرهابية بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف " أحداث البحر الأعظم "، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى .
المؤكد أنه يجب أن نكون حذرين من الرسائل المسمومة التي يحاول هؤلاء الإرهابيين تسريبها خلال ظهورهم فى ساحات المحاكم أثناء مثولهم أمام قضاتهم الطبيعيين ، وما يحاولون أن يصدروه للرأي العام من أنهم مظلومين وأن محاكمتهم لها مسار سياسى وليس مسارا جنائيا.