انطلقت حركة المحافظين الجديدة، والجميع يترقب مستوى الأداء المختلف هذه المرة، اختيار حركة المحافظين هذه المرة يأتي فى ظل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والذى يرأس مجلس المحافظين بحكم منصبه، شهدنا سابقا أن التشكيل قد شهد تعثرا وتأخيرا في الإعلان ولكن بعد ظهور خطط واضحة ومهام وتكليفات محددة لكل محافظ أصبح هناك توجه عام واضح للجميع وأصبحنا جميعا على ذات المنهج والتوجيه، هذه المرة اتخذ الأمر وقتا طويلا فى التحضير واختيار القيادات الجديدة، حيث إنه طبقا للتعديلات الأخيرة فإن المحافظ هو رئيس الجمهورية فى محافظته.
الدولة هذه المرة تسعى لأن تكون مباشرة في التعامل مع المواطن، وحل مشكلاته على أرض الواقع، وأن يكون لها أذرع قادرة على أن تغير الصورة الذهنية لمستوى الأداء الحكومي لدى المواطنين في المحليات والمحافظات خاصة البعيدة عن العاصمة، وسلطة الحكم المركزي، وهى استراتيجية توضع لأول مرة، خاصة أن مجلس المحافظين الجديد سيشهد تغيرات وتحولات كبيرة في مستوى صلاحيات المحافظين واتخاذ أولى خطوات اللامركزية والمحاسبة والشفافية فى إدارة المحافظات، وأول تطبيق لمبدأ وضع الميزانيات المالية وإدارتها بناء على الأهداف، وهو منطق جديد ومختلف ويحتاج إلى قيادات أكثر انفتاحا على المواطن ومشكلاته، ويحتاج أن تكون القيادات الجديدة على قدر كاف من الخبرات العملية والمهارات الشخصية التي تمكنه من تحقيق الإدارة الاقتصادية للمرافق والخدمات في محافظته.
إن المحافظ يجب أن يكون قادرا على قراءة الأبعاد الاقتصادية للخدمات وكيف يؤثر ذلك على قدرة الحكومة لتقديم الخدمات، وقدرة على تحويل أهدافه السنوية إلى خطة اقتصادية ومالية مرتبطة بجدول زمني، لأن هذه القيادات الجديدة سيتم تقييمها فى نهاية كل عام بناء على قدرتها على تنفيذ ما حددته من أهداف مسبقة، وقدرتها على تنفيذ الأهداف طبقا للتكلفة المالية المتوقعة والجدول الزمنى المحدد لها.
الإرث ثقيل جدا على مجلس المحافظين الجدد، لأنه على سبيل المثال يضاف إلى عبء مشكلات المحليات التى نعيها جميعا، أنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة كان من المتوقع أن يتم صدورها بعدها بأيام، ولكن هذا المجلس تأخر قرابة الثلاث أشهر، مما جعل الإدارات المحلية جميعها فى حالة ريبة وارتباك، وظهر ذلك على كثير من الأحياء والمناطق التى ظهرت بها مخالفات جسيمة في التعدي على حرم الطريق واحتلال الارصفة وكثير من المخالفات الأخرى مثل المواقف العشوائية ومواقف السيارات ووسائل الانتقال الصغيرة العشوائي وهو ما يضاف الى الإرث السلبي الذي يحمله المجلس الجديد.
نتمنى التوفيق للمجلس الجديد وقيادات الإدارة المحلية الجديدة التى صدرت بها قرارات وزير التنمية المحلية مؤخرا، فالجميع ينتظر منهم وضع اللمسات الأولى لتحسن مستوى الخدمات، وهى معركة ليست بالهينة، لأن ما تتبناه الإدارات المركزية للوزارة فى العاصمة من قواعد الشفافية والمحاسبة ومواجهة الروتين والفساد، المجلس هو المسئول عن تطبيقه على أرض الواقع أمام المواطن.