الثورة العمرانية الهائلة التى تتحقق فى مصر الآن خاصة المدن المليونية الجديدة وفى مقدمتها «العاصمة الإدارية الجديدة»، تجعلنا نحلم بتجديد صناعة السينما المصرية من خلال تطوير البنية الأساسية لهذه الصناعة لاستعادة الريادة مائة عام مستقبلا، وأعنى بذلك تخطيط وبناء مدينة كاملة للسينما بالعاصمة الإدارية تمتد على مساحات مفتوحة، وتشمل إقامة مجموعة ستديوهات بأحدث التكنولوجيات والأجهزة على غرار ستوديوهات هوليوود الأمريكية أو بوليوود الهندية، ومثلما استطاعت القاهرة قيادة الشرق كله ثقافيا خلال النصف الأول من القرن العشرين بما تملكه من قوة وتأثير صناعة السينما، يمكن أن نستعيد هذا المجد بما يتضمنه من عوائد اقتصادية وسياسية كبيرة، من خلال دفع هذه الصناعة المهمة بإقامة مدينة سينما جديدة بشراكة بين القطاع الحكومى والخاص.
ما شجعنى للكتابة فى هذا الموضوع مجددا، ما أعلنه اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة حول إنشاء مدينة للثقافة والفنون على مساحة مائة فدان ضمن مخطط العاصمة الإدارية، وتضم قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات، وعدة مسارح وقاعات للعرض السينمائى ومركز للإبداع الفنى للشباب، وأن نسبة الإنشاءات بالمدينة الثقافية تجاوزت الستين بالمائة، حيث من المقرر افتتاحها بالتزامن مع نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة.
السينما بدأت عندنا كصناعة منذ أكثر من مائة عام، فى نفس الوقت التى ظهرت فيه بأوربا، فإذا كانت باريس قد شهدت أول عرض سينمائى للجمهور عام 1895، فقد شهدت الإسكندرية فى نفس التوقيت تقريبا عرض أول فيلم تجارى للجمهور، ثم توالت العروض فى القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، ثم تحولت الصناعة الوليدة إلى مركز أساسى فى العالم يذكر عندما تذكر السينما الأمريكية والأوروبية والهندية.
ونقول إن السينما تحديدا صناعة ثقيلة، وأهم عناصرها الاقتصادية هى الاستوديوهات الضخمة التى تغطى كل العناصر والتوجهات من أحياء شعبية وتاريخية وأبرز المعالم المصرية والعربية، بالإضافة إلى المعدات والكاميرات والأجهزة الحديثة والمعامل الخاصة بجودة الصوت والصورة، وإذا كنا نفخر بأننا نملك وفرة فى عناصر الإنتاج السينمائى من كتاب ومخرجين ومصورين ومونتيرين وممثلين ذوى خبرة ونجومية وحضور، فإن حال الاستوديوهات عندنا لا يشجع على ازدهار صناعة السينما أو تحولها لمصدر من مصادر الدخل القومى، كما لا يشجع على اجتذاب الأفلام الأجنبية والعربية ليجرى تصويرها فى مصر.
أتخيل وأحلم أننا قررنا إنشاء مدينة عالمية للسينما ضمن مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة بين مجلس إدارة المشروع وعدد من الشركات المصرية الخاصة، ثم طرحنا أسهمها فى البورصة وفتحنا الباب لدخول استثمارات جديدة بها، ضمن خطة طموحة لإنشاء ألف دار عرض سينمائى بجميع المحافظات المصرية من الإسكندرية إلى شلاتين ومن شمال سيناء إلى توشكى، حتى يكتمل مثلث الصناعة الجبار بالطاقات البشرية الموجودة عندنا، وأراهنكم أننا فى ظرف خمس سنوات يمكن أن ننافس بوليوود.
ولكم أن تعرفوا أن بوليوود حققت نحو 35 مليار دولار أرباحا بحسب ما أعلنه اتحاد الصناعات الهندية العام الماضى، كما بلغ معدل إنتاجها السينمائى نحو 1200 فيلما سنويا، ومعدل النمو حول 15 % سنويا، الأمر الذى دفع شركات أمريكية عملاقة مثل فوكس وديزنى ووارنر براذرز وسونى فياكوم للبحث عن دخول سوق صناعة السينما والترفيه الهندية، ولم تستطع إلا بالشراكة مع بعض دور الإنتاج الهندية الصغيرة، فهل يمكن أن نضع بوليوود نصب أعيننا ونحن نخطط لتطوير صناعة السينما والدراما والترفيه عندنا؟