جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات ليكون بمثابة المكافأة الثمينة للمواطن المصرى، الذى كان على وعى تام بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تصب فى مصلحته أولا، وتعتبر خطوة كبيرة نحو التنمية، ستجعل من مصر نمرا اقتصاديا قويا ومنافسا شرسا للاقتصاديات الكبرى، وهو ما تخطط له القيادة السياسية وتحلم بتحقيقه.
وكان المواطن المصرى على قدر المسئولية، ووثق فى قيادته السياسية، وصبر وتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى الصعب، لأنه كان على قناعة تامة بأن عهد الوعود البراقة انتهى، وأن المصارحة والحقيقة هما شعار المرحلة الحالية، فكانت مكافأته جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بزيادة الأجور والمعاشات بنسبة كبيرة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه حتى 2000 جنيه وإقرار علاوة استثنائية 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه.
وكانت ردود الفعل للمواطن البسيط على زيادة الأجور والمعاشات تدل بصورة كبيرة على مدى التقدير والامتنان للقيادة السياسية، التى تنحاز دائما للطبقات المتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، حيث تفاعل المواطنون مع الخبر السار على مواقع التواصل الاجتماعى، فدشنوا عدة هاشتاجات لتوجيه الشكر للقيادة السياسية وتصدر هاشتاج "الشعب بيقولك شكرا يا سيسى"، قائمة الأكثر تداولا فى مصر لعدة أيام وسط حالة من الرضا، والإحساس بأن الشعب المصرى هو من سيجنى ثمار الإصلاح والنمو ونجاح خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
زيادة الأجور والمعاشات والتى وصلت تكلفتها إلى 60 مليار جنيه منها 30.5 مليار جنيه للأجور و28.5 مليار جنيه للمعاشات دليل لا يقبل الشك على النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ويرد بصورة واقعية على جماعات الشر التى شككت فى خطط الإصلاح الاقتصادى، وزعمت بأن المواطن المصرى لن يستفيد منها، فجاء قرار زيادة الأجور والمعاشات ليوجه صفعة قوية لهؤلاء الكارهين لمصر والمصريين، ويثبت للجميع أن خير مصر لشعب مصر.