قبل عدة شهور رصدت جماعة الإخوان الإرهابية مبلغ 10 ملايين دولار كوديعة ثابتة، لتمويل كل العمليات الإعلامية القذرة داخل وخارج مصر، وهذه الأيام هناك نشاط مكثف لكل الحسابات العلنية والسرية لأعضاء الجماعة على شبكة الإنترنت، عبر حساباتهم على الفيسبوك والتويتر بهدف الهجوم على مصر وعلى رئيسها وحكومتها تحت أسباب مختلفة آخرها حكاية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير بالرغم من أن الرئيس نفسه قال إن قضية الجزيرتين فى يد البرلمان المصرى فمن حقه أن يوافق على الاتفاقية أو لا يوافق، الإخوان استخدمت وديعة الملايين العشرة، لإطلاق حملة التشوية وحرق مصر، والحقيقة أنه منذ سقوط دولة الإخوان الإرهابية، التى لم تستمر سوى عام فى حكم مصر، وهروب العشرات من أعضاء التنظيم الدولى للخارج، وخزائن الجماعة تزداد بالأموال الحرام، من أجل حرق مصر تحت مزاعم عودة الشرعية والشريعة، ومؤخرا نجحت الأجهزة الأمنية فى رصد وديعة الملايين الحرام، التى وصلت إلى 10 ملايين دولار، تم توجيهها من قبل قيادات الخارج، وموافقة قيادات الداخل لإشعال نار الفتن بمصر، وتسبب عملية الرصد للأموال الحرام فى إثارة الرعب فى صفوف الخلايا النائمة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر وخارجها، والسبب أن الجماعة حصلت على هذه الأموال من أسيادها فى تركيا وقطر، بمواقفة وكالة الاستخبارات الأمريكية «CIA» خاصة بعد ما شعرت أن مصر جادة فى محاربة الإرهاب، وهو الوعد الذى وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو اجتثاث الإرهاب من جذوره، وبالطبع جذور الإرهاب هى الإخوان منبع كل الحركات الإرهابية، فإذا أردت أن تبحث عن أصول تنظيمات التكفير والهجرة، فإن أصولها هى الإخوان، وتلك التنظيمات مثل الجهاد والقاعدة، وأخيرا تنظيم داعش الذى رضع من لبن الإخوان، نهايته قريبة جدا. يبدو أن التنظيم الدولى ومعه دول الرعاة للإرهاب وهم، تركيا وقطر وأمريكا، شعروا بأن المال هو الوسيلة الوحيدة لتجنيد العملاء، فرصدت وديعة الـ10 ملايين دولار، لتكون النواة للحرق، حيث تعتمد خطة التنظيم الدولى لصرف هذه الوديعة - كما كشفت المصادر - على محورين أساسيين، للعمل على مستوى الداخل والخارج، حيث تعتمد فى الداخل على المنظمات المشبوهة، التى تتلقى تمويلات أجنبية من منظمات مانحة معروفة بالعداء لمصر، من أجل رصد حالات الاختفاء القسرى، ورصد أسماء وحالات وهمية، وإنهاك أجهزة الأمن ووزارة الداخلية فى عمليات البحث والتحرى عنها، دون جدوى تحت ضغط الرأى العام، وعدد من وسائل الإعلام المأجورة ووسائل التواصل الاجتماعى، التى يتم تحريكها من خلال اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان، واستغلال بعض نواب البرلمان الجديد وتوريطهم فى القضية بدعوى تصحيح مسار الداخلية وأجهزة الأمن، موضحة أن طلبات الإحاطة التى يقدمها بعض النواب أو الاستجوابات ضد وزارة الداخلية ستكون الذريعة التى تستغلها المنظمات الأجنبية لإدانة مصر أمام الأمم المتحدة، وتطبيق الخطة المذكورة، كما تم رسمها من قبل أجهزة المخابرات الدولية وأجنحة التنظيم الدولى فى أوروبا، وكشفت المصادر أيضا أن المحور الداخلى فى خطة تشويه مصر يعتمد أيضا على مجموعة من النشطاء فى الحركات الثورية، المعروفة بتوجهاتها المعادية من الدولة المصرية، مثل حركة 6 إبريل ومجموعات الاشتراكيين الثوريين، وعبدالمنعم أبوالفتوح، موضحة أن هذه الشخصيات سيكون لها ظهور إعلامى مكثف خلال الفترة المقبلة، فى ظل محاولات مستمرة لإسقاط مصر وتشويه صورتها، وتفكيك مؤسساتها باعتبارها العقبة الوحيدة أمام نفوذ الغربية الأمريكية فى الشرق الأوسط. بعد هذا الكلام، لم يعد أمامنا الآن سوى الاستعداد لتوجيه ضربة كبرى لكل من يحاول العبث بالأمن القومى، لأن أى تهاون يخرج على الشرعية تحت أى اسم سيكون معناه ضياع مصر، فهل نستيقظ يا شعب مصر من نومنا العميق، قبل أن نجد أنفسنا أمام احتلال إخوانى جديد؟!