بعيداً عن الاستقطاب والاستغلال السياسى لأزمة جزيرتى «صنافير وتيران» دعونا نبحث عن الحقيقة بعيداً عن الأطراف التى دخلت على الخط مستغلة قضية الجزيرتين لتحقيق مآرب سياسية سعت لها منذ فترة ولم تجد لها صدى ولا أرضا من قبل تنثر بها بذور الشر والحقد والعفن لتأتيها على طبق من ذهب الفرصة فى فتنة ضربت المجتمع بشدة وسط حيرة واسعة وتساؤلات مشروعة لبنى وطنى تغللها إجابات متشككة ترجع أسبابها لفقر المعلومات الحكومية المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن رحلة البحث عن الحقيقة قد باتت فى عنق البرلمان. فنوابه لن يُرحموا من مقصلة التاريخ إذا لم يصيبوا كبد الحقيقة وسيكونون ملعونين إلى يوم الدين، وعلى ذلك أخذت على عاتقى أن أبدأ الرحلة، فقد تقدمت فى 11 إبريل الماضى لرئيس مجلس النواب بطلب عاجل هذا نصه:
السيـد الأستـاذ الدكتور / علـــى عبـــد العـال المحتـرم
رئــيــــس المجـــلـــس
تحيــة احتـــرام وتقـــديـر وبــــعـــد
بناءً على ما ورد فى أحكام المادة «151» من الدستور التى تنص بأن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وبناء على بيان مجلس الوزراء، الصادر يوم السبت الموافق «9 إبريل 2016»، الذى تطرق إلى «وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».
نرجو من سيادتكم مخاطبة مجلس الوزراء لأمرين:
أولاً: الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها.
ثانياً: الحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906، مروراً بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية الذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام، وذلك لوقوف البرلمان على كل الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالاً لأى شك، ومن ثم قدرته على الإطلاع بدوره، وفقاً لأحكام المادة «151» من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى ظل مسؤولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابتة منذ فجر التاريخ، فى درء أى عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأى شكل من الأشكال. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ مصرنا، وارزقنا وحدة الصف العربى، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر.
هذا الطلب هو مجرد بداية فى رحلة البحث عن جنسية الجزيرتين، لكن بات ضروريا الرد على بعض ما نشر على بعض الأبواق الإلكترونية، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول حصول النواب على هدايا من العاهل السعودى الملك سلمان خلال زيارته للبرلمان، فالتلفيق وصل لمداه وبلا أى سقف من الانحطاط، فنحن الآن فى عنفوان المعركة التى تحاك ضد الوطن، حرب إشعال الفتن والتشكيك فى كل مؤسسات الدولة، فوجب على النيابة العامة التحقيق فى مصدر هذه الخرافات المزورة، فخروج مثل هذه الأمور فى هذا التوقيت من الواضح أنه يدار من أجهزة محترفة تشكك الشعوب فى كل شىء، فنحن فى ذروة الممارسات الدنيئة من قوى الشر ضد مصر فى هذه المرحلة فهذه القوى قد وصلت لحد الجنون بسبب عدم انهيار مصر إلى الآن ويرون فى أزمة «تيران وصنافير» الأمل لتفكيك الأمة والنيل من وحدتها.