لا فرق بين مصرى يعيش فى دولة عربية وأخر يعيش فى أجنبية، فالكل سواسية، فمصر لا تترك أبناءها حتى فى أحلك ظروفها، شعار رفعته الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الأمور، حيث يتم بذل كل ما ثمين وغالٍ للحفاظ على المصريين داخلها أو خارج حدودها، والعمل على حمايتهم وتأمينهم فى شتى بقاع الأرض، مهما بعدت المسافات أو تكبدت المشاق، وهذا ما شاهدناه فى أكثر من موقف ومشهد.
ففى يناير 2016، اتجهت طائرة مصرية خاصة إلى أحد المطارات الليبية لإعادة 20 مصريا نجحت الجهود المصرية فى تحريرهم من الاختطاف على يد إحدى الجماعات المسلحة في ليبيا، بعد اختطافهم 10 أيام بمنطقة الزلة شمال مدينة الجفرة والتى تبعد 750 كيلومترا عن العاصمة طرابلس، وبعد رجوعهم، استقبلهم الرئيس بنفسه فى مطار القاهرة الدولى.
وموقف أخر فى ديسمبر 2019، عندما تحرك مركبا صيد من ميناء بالبحر الأحمر بحثا عن الصيد، إلا أن البحر جرفهم بعيدا حتى وجدوا أنفسهم فى المياه الإقليمية اليمينية، وتم القبض عليهم ومهد الحوثيون لمحاكمتهم، إلا أن مصر تدخلت فى الوقت المناسب، وتم استعادة 32 صياداً من محافظتى "كفر الشيخ ودمياط".
وأثناء أزمة كوورنا العالمية، وإصرار بعض الدول الكبرى على غلق الحدود حتى فى وجه مواطنيها، مصر كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال العالقين بالخارج، إذ كانت مصر أول الدول التى عملت بشكل دورى على إعادة مواطنيها، وهذا حدث عندما أرسلت طائرة خاصة، إلى مدينة ووهان بؤرة وباء كوورنا لإعادة المصريين الذين يعيشون بها، ومن ثم جهزت لهم مكانا للحجر الصحى فى النجيلة بمطروح، حتى يتلقوا الرعاية الكاملة قبل ذهابهم إلى أسرهم، بعدها توالت الوفود الآتية من الخارج، فأخذت مصر تسير رحلات استثنائية فى كل الدول التى يطلب المصريون بها العودة إلى مصر، ولم تفرق بين دولة بها عدد مصريين كثر وأخرى بها عدد محدود.
ولا ننسى انتشار فيديو مسيىء للعمالة المصرية في ليبيا وما تعرضوا له على أيدى الميليشيات هناك، حتى تحركت الدولة المصرية واستطاعت تحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وتم ذلك فى أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعى.
وقبل انتهاء 2020، تواصل الدولة المصرية عزف سيمفونية حماية أبنائها في الخارج، من خلال نجاحها في تحرير 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأخيرا، نستطيع القول أن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وهذا تجلى تلك المشاهد التي ذكرناها سالفا، أو تدخل وزارة الهجرة والأجهزة المعنية، فور علمها بإهانة أي مصري في الخارج، فمن منا ينسى واقعة ضرب الشاب المصرى في الكويت، ليتأكد أن حقا أن مصر لن تنسى أو تترك أبنائها..