من أشد الابتلاءات التى يمكن أن يبتلى بها الإنسان هى الإدمان للمواد المخدرة، وتكون المصيبة أعظم عندما يكون المدمن هو رب لأسرة، والتى تعانى من جراء ذلك عصبيته وتهوره وعنفه مع المحيطين به وتعرضهم للمشاكل دائما وحرمانهم من جزء كبير من الدخل بسبب إنفاق المدمن على هذه السموم، إضافة إلى السمعة السيئة وسط الناس، ويكون الوضع خطرا عندما يكون هذا المدمن ضمن الجهاز الحكومى فى الدولة ويعمل فى وظيفة مسئولة عن أرواح المواطنين مثل سائقى القطارات والأتوبيسات وغيرها، ما يؤدى إلى ارتكاب الحوادث والكوارث بسبب عدم اتزانه وفقد إدراكه ووعيه لتناوله هذه المخدرات خلال عمله، وهذا ما حدث خلال الفترة الأخيرة فى عدة حوادث.
وللحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها فقد وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات من خلال تمكين جهة العمل بتوقيع عقوبة الفصل على الموظف المدمن مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك القانون خطوة على الطريق الصحيح لمحاربة هذه الآفة المدمرة عافانا الله وجميع الشباب والناس منها.
ويجب أن لا يترك هذا الموظف المدمن بعد فصله هكذا حرا طليقا حيث سيكون أخطر على المجتمع من المجرمين، لأنه سوف يبحث عن المال بأى طريقة لشراء المواد المخدرة، وهو ليس فى كامل وعيه، مما يرتكب أفظع الجرائم، ولذا يجب إلحاقه بمصحات علاج الإدمان وعلاجه وصرف حتى لو جزء من المرتب شهريا لمن كان يعولهم حتى لا يتعرضون للحاجة والضياع فى ظل الظروف الصعبة حاليا، وربما يكون لديه أولاد فى مراحل التعليم فلماذا نضعهم فى مواقف صعبة والتسول وربما يذهبون إلى عالم المجهول، وأخيرا لابد من تشديد وتغليظ العقوبات الجنائية والوصول بها الى أعلى الدرجات على كل من يتعامل بهذه المواد المخدرة بصفة الاتجار حتى لو بأى صنف وأقل كمية، وعلى السادة القضاة المحترمين إصدار أقصى الأحكام تجاه تجار السموم لحماية المواطنين وأمن المجتمع.