فرحة كبيرة عاشتها مدينة المحلة الكبرى، ومحافظة الغربية، بل مصر بأكملها من الصعيد للإسكندرية ومن سيناء إلى مطروح ابتهاجا بعودة "طفل المحلة"، وتحريره من أيدي الخاطفين، في عملية أمنية ناجحة، تحركت فيها وزارة الداخلية، انطلاقاً من ضميرها الوطني، ودورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة جرائم سلب الإرادة والابتزاز، التي يخطط لها البعض طمعاً في الحصول على المال.
العملية الاحترافية التي نفذتها وزارة الداخلية في مدينة المحلة الكبرى، أكدت أن يقظة رجال الشرطة في أعلى درجاتها، والمتابعة والتخطيط والتنفيذ يتميز بدقة بالغة، خاصة أن سرعة التحرك جاءت بصورة عكست الأداء الاحترافي الراقي لهؤلاء الرجال، الذين يقدمون أرواحهم من أجل الوطن والمواطن، ويسهرون على استتباب الأمن وحماية النظام العام.
لا يمكن لأحد أن يقدر فرحة وسعادة أسرة الطفل العائد، بعدما نجح رجال الأمن في تحرير نجلها، فقد كان من الممكن أن تدفع هذه الأسرة كل ما لديها ليعود الابن سالماً، وتلبى مطالب الخاطفين، إلا أن يقظة رجال الأمن وحرصهم على أداء الواجب، ودورهم في مواجهة جرائم الخطف والابتزاز وسلب الإرادة كان أكبر دليل على العقيدة الأمنية الصادقة، والفلسفة الجديدة في التعامل مع هذا النوع من القضايا الحساسة، فلا مجال للأخطاء، خاصة عندما تتعلق القضية بطفل صغير.
يجب أن يتصدى المجتمع بصورة حاسمة لجرائم سلب الإرادة على رأسها الاختطاف والسرقة، وأن يمارس دوراً إيجابياً في مواجهة هذه الجرائم من خلال التحرك الإيجابي نحو الإبلاغ عن الجناة، وكشف خريطة تحركاتهم، والتخلي عن فكرة اللامبالاة التي يتبناها البعض، بقصد أو بغير قصد، حتى نعاون الأجهزة الأمنية في توفير الأمن والاستقرار، وإرساء أقصى درجات الأمان للمواطن، خاصة أن فلسفة الجمهورية الجديدة تكمن فى شعار المواطن أولاً.
كل التهاني لأسرة طفل المحلة الكبرى، وكل الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية على سرعة ضبط الجناة، وتسليمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع في دولة القانون، ولعل ما حدث إشارة لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين أو اختطاف الأطفال أو ارتكاب أي صورة من الجرائم ودليل على أن هناك عين ساهرة، قادرة على حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار داخل المجتمع.