على عبدالرازق يطعن فى هيئة كبار العلماء
«هل عندك ما تقوله؟»، هكذا كان سؤال شيخ الأزهر للأستاذ على عبدالرازق عن كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وذلك أثناء انعقاد اجتماع هيئة كبار العلماء لمحاكمة الرجل فى سبع اتهامات وجهتها إليه، اجتمعت جميعها على أن الكتاب كله ضلال وخطأ، بحسب قول شيخ الأزهر.
أجاب «عبدالرازق» فى هدوء وابتسام: «نعم إن كنتم تسمحون لى أن أقرأها، وأما إذا أردتم المناقشة شفهيا، فأنا مستعد للمناقشة، ولكن هناك نقطة سابقة لكل هذا، أرجو أن تسمحوا بذكرها، ولا تفهموا أنى أمس كرامة هذه الهيئة، بل غرضى الوحيد هو أن أحتفظ لنفسى حقا قانونيا أعتقده لى، وقد يكون من مصلحتى أن أحتفظ به، وهو فى الوقت نفسه لا يضركم ولا يضيع عليكم شيئا، إنى لاحظت أن هناك محاضر تكتب فى الجلسة، فأنا أريد أن أدون فى المحضر احتجاجى على الهيئة وبعدها نتناقش إذا رأيتم».
صAرح فضيلة شيخ الأزهر له بأن يقول ما يريد، فأملى «عبدالرازق» الآتى: «إنى أعتقد أن هذه الهيئة الموقرة ليس لها صفة قانونية تخول لها محاكمتى بمقتضى المادة 101 من قانون الأزهر، وإنى لم أحضر اليوم اعترافا لها بصفة قانونية، وإنما حضرت أمامها باعتبار أنها هيئة فيها أساتذتى ومشايخى وكثير من علماء الأزهر الممتازين، الذين أعتقد أن لهم على أدبيا أن أجيب دعوتهم وأناقشهم فيما يريدون».
فعلق الشيخ بخيت: «هذا دفع يجب الفصل فيه»، وقال الشيخ شاكر: «يجب ضم الفصل فى هذا الدفع إلى الموضوع»، فأيده كثير من العلماء، وأمر الأستاذ على عبدالرازق بالخروج فخرج، ثم استؤنفت الجلسة، وأعلن شيخ الأزهر: «إن الهيئة مختصة بنظر المسألة ورفض الدفع الفرعى».
علق «عبدالرازق»: أحترم هذا القرار ومع احترامى، فإنى مصمم على ما قلته، ثم أذن له بقراءة مذكرته التى يرد بها على النقاط السبع التى ذكرها شيخ الأزهر، تشمل ما أسماه بـ«الضلال» الذى يحتويه كتاب «الإسلام وأصول الحكم».
قرأ عبدالرازق مذكرته، ووفقا لـ«حوليات مصر السياسية» لـ«أحمد شفيق باشا» صدرها بخطاب قال فيه: «أتشرف برفع هذه الكلمات ردا على الملاحظات السبع التى لوحظت على كتاب «الإسلام وأصول الحكم» راجيا أن أصل بها إلى التفاهم مع علماء المسلمين ومع المسلمين كافة، على ما يجلو حقيقة مسألة بحثتها، ولم أكن فى ذلك إلا قائما ببعض ما يجب على كل عالم من البحث والتماس الحقائق».
«وما العالمية إلا صفة توجب على صاحبها البحث والتماس الحقائق وهو على كل حال مأجور، إن أخطأ أو أصاب، وإنا لنعتقد أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن الاعتراض بها على أى بحث علمى، إنما هى المناقشة فيه والمجادلة بالحسنى، ولا تبيح سماحة الدين ولا عدالة القوانين أكثر من هذا الحق».
شملت المذكرة ردودا على كل نقطة، وعن النقطة الأولى، قال: إنه لا يعتقد أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة، ولم يقل ذلك مطلقا لا فى الكتاب، ولا فى غير الكتاب، ولم يقل شيئا يشبه ذلك الرأى أو يدانيه، ثم قال: «لقد أرجعنا البصر فى الكتاب، فما استطعنا أن نجد فيه مثارا لذلك القول، ولا أن نعرف له مأخذا، ولم نجد فى الكتاب من أوله إلى آخره كلمة (روحية) إلا فى أثناء الكلام عن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وزعامته فيهم، لا فى سياق الكلام عن الشريعة الإسلامية.