سباحة ضد التيار (4)

على عبدالرازق يفند حجج هيئة كبار العلماء بدأت فى الأيام الماضية تناول قصة كتاب «الإسلام وأصول الحكم» والاضطهاد الذى ناله مؤلفه الأستاذ على عبدالرازق، القاضى الشرعى لمحكمة المنصورة، وأواصل.

توقفت، أمس، عند المذكرة التى قدمها عبدالرازق إلى هيئة كبار العلماء ردا على النقاط السبع التى ذكرها تقرير الهيئة عن الكتاب، واعتبرت فيها أن الكتاب «ضلال وخطأ»، وحدث ذلك أثناء اجتماع الهيئة برئاسة شيخ الأزهر.

والردود التى جاءت فى المذكرة طويلة وتأتى فى «الحولية الثانية»، 1925 من الحوليات التى كبتها أحمد شفيق باشا، ولا تتسع المساحة هنا لذكرها، ومن بعض ما جاء فيها: فى الرد على النقطة الثالثة، قال: «نحن لم نقل قطعا إن نظام الحكم فى عهد النبى، صلى الله عليه وسلم، كان موضوع غموض أو إبهام، ونحن نبرأ أيضا من ذلك الاعتقاد»، وعن النقطة الخامسة، قال: «نحن نرى ما قررناه فى الكتاب من أنه لم ينعقد بين المسلمين، صحابة أو غيرهم، إجماع على وجوب الإمام بالمعنى الذى اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة، ونحن نعتقد أننا فى ذلك نقف فى صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين الذين لا يمكن الطعن فى دينهم ولا فى علمهم»، وأضاف: «ليس صحيحا أننا ننكر إجماع الصحابة على أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا».

واستخلص من ذلك: «إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة أو الخلافة ذلك المعنى الذى يريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون، من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة فى أى صورة كانت الحكومة، أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص الذى يعرفون، فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غير ناهضة».

وقال عن النقطة السادسة: «لا شك فى أن القضاء بمعنى الحكم فى المنازعات وفضها كان موجودا فى زمن النبى، صلى الله عليه وسلم، كما كان موجودا عند العرب وغيرهم» قبل أن يجىء الإسلام، وقد رفعت إلى النبى خصومات فقضى فيها وقال: «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت إليه بحق أخيه شيئا بقوله، فأنا أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها»، وفى التاريخ الصحيح شىء من قضائه، عليه السلام، فيما كان يرفع إليه، فأما جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه مقدما ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة، فذلك هو الذى نعتقد أنه من الخطط السياسية الصرفة، «ولا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة».

أما عن النقطة السابعة فقال: «إن زعامة النبى، صلى الله عليه وسلم، كانت، كما قلنا زعامة دينية، وأردنا بكونها دينية أنها جاءته عن طريق الرسالة، لذلك قلنا عقب كلمة «دينية» ما نصه «جاءت عن طريق الرسالة لا غير»، فذلك صريح فى أن الزعامة الدينية معناها الزعامة التى تستند إلى الرسالة والوحى، وتقابل الزعامة الدينية بهذا المعنى الزعامة اللادينية فهى التى لا تستند إلى وحى الرسالة، وطبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى زعامة دينية، وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين، هو إذن نوع لا دينى، وإذا كانت الزعامة لا دينية فهى ليست شيئا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين».

يتبع