حينما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تغيير الواقع بعد أن درس مشاكل الوطن فشخص الحالة وعرف أن العلاج هو التنمية المستدامة للوصول لجودة الحياة، فاتخذ من التنمية هدفا وسبيلًا لإقامة الدولة الحديثة.
جمهورية جديدة في كل شيء فمن شبه دولة الى دولة قوية حديثة ذات سيادة مستقلة تسعى لنشر السلام، وتدعم التعاون والتكامل الأمني والاقتصادي.
فاليوم يمكن القول وبحق أن بطل ثورة التنمية حقق لمصر كامل السيادة على أرض سيناء فاكتمل العبور.
لقد صنع قائد التنمية بثورة التنمية الدولة المصرية الحديثة بعدما خاض ويخوض كل يوم معارك لإعادة بناء مصر مستعينا بالله سبحانه وتعالى ويقينًا انه من عباد الله المخلصين.
لقد نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يكون مجدد القرن الحالي بقيامه بأكبر عملية اعادة اعمار للدولة المصرية لم تحدث منذ أكثر من مائتي عام تحت مسمى غاية في النبل والادب على الرغم من كبر عملية إعادة الاعمار على كافة المستويات المادية لضخامة التمويل الذي يصل الى حوالي 800 مليار جنيه والجغرافية حيث يشمل كافة مدن وقرى مصر وهي "مبادرة حياة كريمة".
وفى ذات الوقت وعلى صعيد الاقتصاد فقد أظهرت بيانات موقع "ستاتيستا" المتخصص في الإحصاءات ان حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ في 2020 نحو 363.1 مليار دولار، واحتلت بذلك مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، ويظهر من الموقع أن الاقتصاد المصري صعد من المرتبة الرابعة لاقتصادات إفريقيا في 1990 ليحتل في 2020 المرتبة الثانية.
فقد استطاع الرئيس بإدارته الحكيمة لمصر في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، وتمكن من إعادة بناء الاحتياطيات النقدية لاستعادة الهوامش التي سحبت منها بغرض التصدي للأزمة، والتقدم في تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم في القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافي القوي والاحتوائي.
وحققت هذه السياسات الاقتصادية بذلك توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان استقرار الاقتصاد في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين والمواطن.
وفى ذات الوقت المحافظة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية وقدرتها على تمويل الاحتياجات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية، في ظل ازدياد مطرد في التعداد السكاني وازدياد وارتفاع في أسعار السلع والخدمات حول العالم ، وبفضل تحرك الحكومة الحذر في الوقت المناسب لتنفيذ تلك السياسات، مقترنا بالدعم من صندوق النقد الدولي نظرًا للثقة التي منحتها لهم الدولة المصرية باستقرار إدارتها ، فقد أبدى الاقتصاد صلابة في ظل الازمة الطاحنة لاقتصاديات الدول ، حيث بلغ النمو 3.2% في السنة المالية 2020/2021.
وتشير التوقعات بتعافي الاقتصاد المصري في العام المالي 2021 – 2022 إلى تحقيق 5.4% معدل نمو، و8.6 مليار دولار حجم استثمارات أجنبية مباشرة، و6.6 مليار دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس، و8 مليار دولار إيرادات متوقعة لقطاع السياحة".
فقد سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد.
لقد صنع مجدد القرن الجمهورية الجديدة التي سيكتب عنها في التاريخ.. أن مصر عادت إلى عهود النهضة الحديثة في اقل من عقد واحد.
فتحيا مصر منارة للعدل والحق والرخاء.