ما شاهدناه على مدار الفترة الماضية من تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع ملف ذوى الهمم، وحرصه الدائم على التواجد معهم بشكل مستمر والاستماع لهم طوال الوقت يؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها عازمة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص من ذوى الهمم، وهو ما نجحت فيه وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، بتقديم العديد من الخدمات لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لهؤلاء.
ففى مجال التشريعات، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10، وجاء القانون مؤكدا لما تضمنته مواد الدستور 2014، والتى تكفل حقوقهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الهمم 2006، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل به.
وفى مجال الحماية الاجتماعية، قدمت وزارة التضامن دعما نقديا بتوجيهات من الرئيس لما يقرب من مليون و100 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه سنويا، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الهمم بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى، كما تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية، كما تم التعاون أيضا مع وزارة الإسكان لتخصيص 5 % من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.
توجيهات الرئيس للحكومة بملف ذوى الهمم وتمكينهم اقتصاديا جعل وزارة التضامن الاجتماعى تطلق مبادرات لتشغيلهم، وتم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيق مع العديد من الجهات المعنية لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل نحو 7 آلاف من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض «مستورة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، كذلك تم توجيه الشباب من ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التى تقدمها وزارة التضامن، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.
ملف ذوى الهمم فى عهد الرئيس السيسى أصبح يتصدر المشهد فى أجندة الحكومة وأصبحوا يشاركون فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التى يقومون بإنتاجها مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج مثل معرض ديارنا وغيره من المعارض، كما حرصت وزارة التضامن على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى تنسيق المنصات الإلكترونية لتوفير فرص عمل لائقة لهؤلاء الأشخاص تتناسب مع قدراتهم والمؤهل الدراسى، ما يؤكد أن ملف ذوى الهمم أصبح يتصدر المشهد فى عهد القيادة السياسية حاليا.