التمويل العقاري أحد الحلول المهمة التي طرحتها الحكومة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع البنوك الحكومية والخاصية من أجل تنشيط سوق مبيعات الوحدات السكنية، وتقديم تسهيلات من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن، خاصة بعد طرح مبادرة التمويل العقاري بفوائد 3% لمدة 30 عاماً، وفق عدد من الشروط والمحددات، أهمها إجمالي دخل الشخص أو الأسرة، بشرط ألا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة في شرائح الإسكان متوسطة الدخل.
تجربة القروض طويلة الأجل لمدد تصل إلى 30 عاماً، سابقة لم تحدث من قبل، لكن القرار تم اتخاذه لتنشيط حركة المبيعات، وتشجيع المواطنين على شراء وحدات سكنية مضمونة، بعيدا عن العشوائيات أو المناطق غير المخططة، وهذا إجراء في غاية الأهمية، إلا أن الإقبال على التمويل العقاري يحتاج إلى الكثير من الدراسة، حتى يضمن المستهلك قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب عليه.
يجب أن يكون المقبل على قرض التمويل العقاري قادر على سداد الأعباء المالية لمدة 30 عاماً، مع مراعاة كل الالتزامات التي تترتب عليه نتيجة هذا القرض، بالإضافة إلى الموازنة بين الأعباء الأسرية، والمصروفات اليومية، ونسب الزيادة المتوقعة في راتبه، أو الفرص والاحتمالات التي يمكن معها أن يفقد عمله في أي لحظة، لذلك يجب أن يرتب أولوياته جيداً، ويراجع أسرته قبل اتخاذ أي قرار شرائي، خاصة أن الدين والأعباء المالية المرتبطة به تستمر لفترة طويلة.
كل الوحدات السكنية المطروحة بنظام التمويل العقاري، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، يجب أن تكون بغرض السكن فقط، لا الاستثمار أو التسقيع، كما كان يحدث في الماضي، فقد انتهى عهد بيع "الوصل" و "الأوفر برايس"، الذي كان يحصل عليه المشترى بمجرد حيازة الوحدة أو الفوز بالتخصيص، فلا يتصور أحد أن "شقة" ثمنها يتجاوز المليون جنيه، وتحتاج إلى عبء دين بنفس المبلغ تقريباً، قد تكون غنيمة أو فكرة للاستثمار، بينما هي ممتازة لمن يخطط للسكن أو الاستخدام الشخصي.
النصيحة الغالية لكل المقبلين على شراء وحدات بنظام التمويل العقاري، أن يراجعوا أولوياتهم جيداً ومدى قدرتهم على سداد الأعباء المالية التي قد تترتب عليهم، مع مراعاة الظروف والتحديات المتعددة، سواء التضخم وزيادة معدلات الإنفاق سنوياً، ومصروفات المدارس والجامعات ومعدلات الزيادة السنوية فيها، فكل هذه عوامل يجب وضعها في الاعتبار، خاصة أن قرار وجود ديون ممتدة لـ 30 عاماً ليس سهلاً، لذلك فكر جيداً قبل الشراء، وإن لم تكن لك حاجة فعلية بالوحدة السكنية الممولة عقارياً، اتركها لمن يستطيع ومن يحتاج لها فعلياً.