لا يمكننا أن نطلق على العاصمة الإدارية أنها مشروع قومي يماثل المشروعات القومية الضخمة الأخرى المنتشرة فى ربوع مصر، بل هي المشروع القومي الأم لكل المشروعات القومية الأخرى، وما يتم فيها من معدلات تشغيل وعمل يومية يكاد يوازي مشروعات قومية تقام في دول كبرى، و لذلك فالعاصمة الإدارية هي مستقبل مصر الحقيقى ووجهها الجديد، و من المؤكد أننا سنصل بها لشكل حضاري منظم للغاية، يجاوز عواصم مشهورة على مستوى العالم، ويبقي الأهم في عملية التخطيط المتطورة والمستمرة، هو وضوح مبدأ المتابعة المخطط لها حتي نستطيع إدارة العاصمة الجديدة بشكل آلى لايعرف الأفراد ولا يقف على التدخلات البشرية، بل يكون مبدأ الثواب والعقاب آليًا على الجميع.
فكرة انتقال الموظفين والوزارات والمؤسسات وغيرها للعاصمة الإدارية، وما يتم في ذلك الملف من مقترحات وتطبيقات متواصلة لضبط عملية الانتقال، يجب ألا يكون فيه تهاون على مستوى الجميع، فلا يمكن الارتكاز على مبدأ الأقدمية فى نقل موظف، أو المحاباة لنقل موظف آخر، ويجب التدقيق فى عملية تطوير وتأهيل الموظف الجديد فى العاصمة، حتى لو اعتمدنا على شباب حديث التخرج، وتكون عملية الاختيار عملية معلوماتية ومبرمجة يخضع لها الجميع، وذلك للوصول لشكل واضح لبناة ومؤسسى العاصمة الجديدة، فكل فرد ينتقل للعاصمة هو مؤسس في محيطه، ووسيلة نقل معرفة لمن يليه.
العاصمة الإدارية الجديدة ونحن نقترب منها يوما بعد يوم، يجب أن يستوعب أفكارها المسئولين جميعا، فهي أكبر من كافة التوجهات وأضخم من كل المشروعات، لذلك علينا جميعا أن نسير فيها، لا أن نسيرها على أفكار الفرد، فهي محافظة في حد ذاتها، ولذلك فالمؤكد أن إدارتها ستكون مثل إدارة كافة الشركات العالمية، فهي واجهة مصر وهي صورتها العصرية التى يتمناها الجميع.