صدمة كبيرة استقبل بها الجميع "حادث الدقهلية"، الذي وقع منذ أيام، عندما ذبحت سيدة أبنائها الثلاثة وحاولت التخلص من حياتها بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي، إلا أن الأهالي أنقذوها.
لم يصدق أحد، أن أم تمالكت أعصابها، وذبحت فلذات أكبادها، الطفل تلو الآخر، دون أن تبالي بتوسلاتهم ودموعهم، ومحاولتهم البحث عن الحياة، مؤكده أنها مصابة بـ"اكتئاب ما بعد الولادة".
"رسالة"، وثقتها الأم بخط يدها، تشرح فيها جريمتها، وتدعو لزوجها أن يرزقه أولادًا خيرا منهم وزوجة أفضل منها، تداولها رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي، كانت شاهدة على هذه الجريمة الصادمة.
هذه المذبحة تفتح ملف "الفحوصات الطبية قبل الزواج"، والتي يعتبرها البعض أمرا روتينيا ولا يبالون بها، حتى تقع الجرائم وتظهر المذابح الأسرية، وتتصدر جرائم "الناس العُزاز" صفحات الحوادث.
ورغم أن القانون يلزم الجميع بوجود فحوصات طبية قبل الزواج، حفاظا على الطرفين، وحفاظا على الأطفال مستقبلا، عملا بقوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمعيا"، إلا أن البعض يتعامل مع هذه المسألة باستهتار شديد، فيحصل على الشهادة من أي مكان، كـ"سد خانة"، لسرعة إنهاء الزواج، وربما يلجأ البعض لتزوير هذه الشهادات، ولا يلقي بالا للعواقب الوخيمة لاحقا.
ورغم أن لائحة المأذونين نصت في مادتها 331:" يجب على المأذون قبل توثيق العقد أن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة"، إلا أن التغاضي عنها يمثل كارثة لاحقا.
نستهين بالأمور، ثم نندم في وقت فات فيه الندم، عندما تراق الدماء، بواسطة أب متهور أو سيدة مضطربة نفسيًا أو تعاني من الإكتئاب، أو يأتي أطفال مشوهين، وكان في الإمكان أن نكتشف ذلك مبكرًا، ونقومه بالعلاج، حتى نصبح جاهزين ومؤهلين للزواج، هذا الرباط المقدس الذي يتعامل معه البعض باستهانة شديدة، ربما تنتهي به في السجن أو القبر.