ببساطة نحن أمام عمليات نهب منظمة وعصابات سرقت القمح ودعم الفلاحين، ومارست السرقة بشكل علنى، والتقارير الرقابة الإدارية، كشّفت عملية عصابات منظمة وجرائم تدور علنا، وأقل ما يتم سرقته بعشرات الملايين، بما يكشف عن خطايا فى توزيع الصوامع وتواطؤ من وزارة التموين التى يفترض أنها تتعاقد مع الصوامع.
وبالرغم من ضخامة الأرقام المعلنة لعمليات السرقة التى كشفتها الرقابة الإدارية، ولجنة التقصى البرلمانية، تبدو الأرقام قمة جبل الفساد الغاطس. 28 مليون جنيه مخالفات بصومعة شقيق نائب برلمانى، وأصحاب صومعة يسددون 56 مليون جنيه للشركة العربية للصوامع، مخالفات جسيمة بـخمس محافظات وفساد يقدر بـ400 مليون جنيه، 63 مليون جنيه فى الفيوم، وهناك 20 شونة وصومعة بها عجز قمح بـ240 مليون جنيه.
ونعرف مما تعلنه لجنة التقصى البرلمانية أن وزارة التموين تعاقدت مع صوامع غير مرخصة، وليس لديها أوراق، وقد لا تكون المرة الأولى التى يتم فيها نهب القمح من الصوامع، لكن تحرك الرقابة الإدارية وحملات مفاجئة كشفت رؤوس الفساد، ولما تشكلت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية وبدأت معاينة الصوامع، أكدت ما توصلت إليه الرقابة الإدارية.
هناك حديث عن أن وزارة التموين تعاقدت مع صومعة غير قانونية ومنحتها 110 ملايين جنيه من الدعم، واختلس أصحاب الصومعة 55 مليونًا، ووضعوا مخزونا وهميا، وهى اللعبة التى يبدو أنها تدر عائدا ضخما، نحن أمام عمليات سرقة منظمة لـ2.5 مليون طف قمح .
هذه هى الأرقام الظاهرة والمعلنة، وماخفى كان أفسد، ونرى اختلاسات وفسادا بعشرات الملايين، بما يشير إلى أن منظومة الصوامع والشون نفسها قائمة على الفساد التام المستمر، بلا توقف، وأن هناك تواطؤا من الجهات التى تعاقدت مع هذه الصوامع، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين قال إن وزارة التموين وأجهزتها الرقابية هى التى قامت بالحملات الرقابية على صوامع وشون استلام الأقماح، بينما واضح أن التموين هى نفسها التى تعاقدت التى تعرف أصحاب الصوامع وتضع القمح بأيديهم. وهو ما تسجلها الاستجوابات فى البرلمان التى تتحدث عن إهدار 2.5 مليون طن، واختلاس أموال دعم المزارعين فى الشون والصوامع.
والظاهر من هذه الحملات أن منظومة القمح كلها فاسدة، وأن هذا الفساد ليس فرديا أو محدودا، لكنه فساد وتواطؤ واضح، لا يصلح معه الترميم، إنما يفترض نسف هذه المنظومة ومحاسبة الأطراف المشاركة فى نهب القمح، ودعم الفلاحين، وإهدار ملايين الأطنان. بشكل ممنهج ومنظم، وبتواطؤ من الجهات الحكومة، سواء التموين أو غيرها.