تعبنا مسكنات علي مدار 60 عاما مضي وعندما جاء العلاج والذي قد يكون مرا بعض الشئ لكن نتيجته مضمونة تزمر البعض بدوافع غير منطقية وغير مبررة في حالة من التنمر ولرفض العجيب لحجم إنجازات الدولة المصرية التي تمت في وقت قصير علي جميع الأصعدة وهؤلاء من أطلق عليهم أعداء النجاح وهذه بالفعل ضريبة الدولة المصرية .
فنجد خلال الأيام الثلاثة من المؤتمر " الاقتصادى- مصر 2022 " ، انه تم الإعلان عن خارطة وإستراتيجية محددة لقطاع الصناعة بمختلف مجلاته لمدة 10 سنوات ، كما أن ابرز ما جاء أيضا خلال فاعليات المؤتم هو توضيح وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الانشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص .
ومن ضمن آليات وثيقة الدولة أيضا أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل ، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، حيث ان هناك بعض المشروعات التي تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال .
كما ان تحدى الزيادة السكانية والتي بلغت 2.5 مليون نسمة ، وجدنا هناك فجوة تداركتها الدولة خلال وقت قصير لسد العجز من خلال زيادة الإستثمارات الأجنبية في قطاعات عديدة ، ليس هذا فقط بل وتم تبني استراتيجية التقليل من الإستيراد للسلع الغير ضرورية والاعتماد علي رفع الصادرات المصرية والتي بلغت 36% خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 27.4 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 ، بزيادة 7.3 مليار دولار .
أخيرا وليس أخرا لا يسعنا الا ان نؤكد علي نجاح الدولة المصرية في ادارة الازمات الاقتصادية المتلاحقة ونتمني ان يكون القادم افضل للجميع بمختلف قطاعاتهم وان تمر علينا اثار التضخم العالمي و ما نتج من تبعيات للحر الروسية الاوكرنية بأقل الخسائر الممكنة لنعبر سويا مرحلة هامة ودقيقة في تاريخ بلدنا الحبيبة مصر ونستطيع ان نري مستقبل مشرق لأبنائنا والاجيال القادمة .