حققت مصر خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية غير مسبوقة، وهو ما جعل دول العالم أجمع وخاصة الدول العربية والأفريقية تطلب من الحكومة المصرية، دراسة تجربتها العمرانية وكيفية تطبيقها داخل بلادها، بجانب الجوائز الكبرى التي حصلت عليها هيئة المجتمعات العمرانية من الأمم المتحدة ومؤسسات اقتصادية كبرى بسبب مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يعد أكبر مشروع إسكان في العالم موجه لمحدودى الدخل.
وخلال جلسات مؤتمر الإسكان العربى السابع، والذى شارك فيه وفود كبرى من الدول العربية، وكافة وزراء الإسكان العرب، حصلت الحكومية المصرية على إشادات واسعة من مختلف وزراء الإسكان العرب، بسبب الطفرة العمرانية التي حققتها منذ عام 2014 وحتى الآن، ووصفوا ما يحدث بمصر في مختلف المدن الجديدة والمشروعات القومية بالإعجاز، الذى تحقق على أيادى مصرية خالصة.
وفى الجولة التى أجراها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، برفقة وزراء الإسكان العرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أكدوا أن ما حدث داخل العاصمة الإدارية من نهضة عمرانية غير مسبوقة، تحتاج لأن تدرس في المعاهد وكليات الهندسة داخل مختلف جامعات الدول العربية، وأن التجربة العمرانية المصرية تجريدة فريدة من نوعها، استطاعت أن تجعل من صحراء جرداء لمدن ذكية تمثل الأكبر على مستوى العالم العربى.
وحرص مؤتمر الإسكان العربى السابع، على أن تكون مخرجاته وتوصياته تتمثل في نشر الوعي بمدن العشرين دقيقة التي تهدف إلى الوصول إلى الخدمات والعمل باستخدام منظومة النقل الذكى المستدام ميسور التكلفة، والاهتمام باستخدام برامج النمذجة بما فيما BIM أو AllPlanبجميع الجهات الاستشارية المعنية بإعداد مشروعات المدن الذكية وبناء قدرات العاملين فى الجهات الحكومية لإصدار تراخيص تجمعات ذكية.
كما تضمنت مسودة المخرجات توجيه الاهتمام إلى إعادة تأهيل المساكن المخصصة للأسر المهمشة "ذات الدخل المنخفض" بتضافر جهود الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص والمتمثلة في وزارة الإسكان، ووزارة الشئون الاجتماعية ، ومؤسسات المجتمع المدنى، لإحداث فرق فى مستوى جودة حياة تلك الشريحة الهامة من المجتمعات، والتأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى توفير البيئة الجيدة فى الأرض المحتلة حتى التأكد من حل القضية الفلسطينية، وتطوير المخططات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة للدول العربية بما يتواءم مع المؤشرات الدولية المعتمدة.
وفى تصريح للمهندسة نفيسه هاشم، مقرر المؤتمر، ورئيس قطاع الإسكان، قالت أن المؤتمر حرص على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات التي تحقق تعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم سبل العيش وتنمية قدرات المجتمع لتحقيق شعور الأفراد بالرضا والسعادة، والعمل على رفع درجة رضاء السكان للخدمات المقدمة وفقا لاحتياجاتهم، وضرورة تطوير إطار مؤسسي بين الوزارات لتنسيق التحول للمدن الذكية، وضرورة وضع خريطة للتحول الرقمي من خلال رؤية استراتيجية على المستوى القومي، والحق في السكن اللائق والكريم كأولوية لتحقيق جودة الحياة، وضرورة ان تكون التجمعات العمرانية قادرة علي الصمود (مرنة) تستطيع تقليل المخاطر البيئية والصحية باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وتوجية منظومة الموارد المائية في اتجاه تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه من خلال التطبيقات التكنولوجية، وإدارة العمران بطريقة مستدامة باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وخلال سنوات معدودة، أصبحت لدى مصر 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على 8 ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب حين اكتمال نموها حوالي 65 مليون نسمة، وتم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى 4 أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة، فالجيل الأول يضم 8 مدن، وكذا الجيل الثاني يضم 8 مدن أيضا، بينما الجيل الثالث به 6 مدن، وتبلغ مدن الجيل الرابع 39 مدينة.
ولعلك عزيزى القارىء تعلم جيدا، أن استراتيجية إنشاء المدن الجديدة في مصر، تعمل على محورين، أولهما، تطوير للعمران القائم نحو الاستدامة، وثانيهما يتمثل في إقامة جيل جديد من المدن الذكية والمستدامة، وفى الختام، أتوجه بالتحية لكل من ساهم في تلك التجربة العمرانية المصرية الفريدة والتي جعلت من مصر مكانة وسط دول العالم وأعادت لمصر ريادتها، فتحية لكل عامل ومهندس وفنى ومسئول ساهم في تلك التجربة العمرانية الفريدة.