شهدت الأيام الماضية حملة كبيرة من الهجوم على خطة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى، والتى فى أهم بنودها إلزام أئمة المساجد بخطبة الجمعة المكتوبة، التى تتضمن كل واحدة منها موضوعاً هاماً يرتبط بالسلوكيات الاجتماعية والأخلاقيات وفق تعاليم الدين الإسلامى.
لا أرى سبباً للهجمة الشرسة على هذا الإلزام، فقد استمعت إلى حديث وزير الأوقاف فى هذا الشأن وشرحه لإيجابية الخطبة المكتوبة لأهميتها فى تحجيم حالات الجنوح واللمسات الشخصية اللانهائية التى يضعها بعض الشيوخ من وجهات نظرهم الشخصية، وقناعاتهم التى قد تشرد بالحديث فتفقده توازنه !
هذا فيما يخص الشيوخ الذين قد يصبغوا الكلمات بصبغات المعتقدات الشخصية التى لا علاقة لها بجواهر الدين، ولكن فى النهاية فقد يكون هذا القطاع لا نية سيئة له فى هذا الجنوح .
أما القطاع الذى يستغل كونه خطيباً للمسجد وبإمكانه التأثير على أعداد كبيرة من الناس، وفى نفسه غرضٍ ما يهدف إلى تحقيقه من خلال وضعه فى سياق الخطبة الدينية تماماً مثل الذى يدس السم فى العسل، فهؤلاء لا يمكن حصرهم والتعرف عليهم بشكل واضح لإقصائهم واستبعادهم إلا قليلاً جداً ممن يتم اكتشافهم عن طريق الصدفة !
إذاً فلمَ نرفض الحسم فى هذا الأمر الشائك، وما الذى يمنع الإبداع والتفكر والتجديد إذا ما تم الاتفاق مسبقاً على الحديث فى موضوع بعينه يربط الدين بالمجتمع والسلوكيات والأخلاقيات، حتى نتمكن من السيطرة على هذا السيل الجارف من الخزعبلات والقشور التى تم إلصاقها بالدين عن طريق الحرية المطلقة الممنوحة للمشايخ ليضع كل منهم لمسته، ويضيف إضافته التى غالباً ما تضر أكثر مما تنفع، ناهيك عن جيوش المتطرفين الذين يتغلغلون فى داخل مؤسسة الأزهر وخارجها، والذين نعلم جميعاً نواياهم وما يدبرون!
نهاية: لم ننتهج دائماً ثقافة الاعتراض من أجل الاعتراض؟
لننتظر ونرى، فربما لا بديل موضوعى حالياً للسيطرة على الموقف وتخليص الخطاب الدينى من الترهات التى علقت به سوى هذا الإلزام إلى حين.