فى قضية المعاشات، نحن أمام 9 ملايين مواطن يواجهون حياة صعبة، فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار، الذى جعل الموظف ضمن الفئات الفقيرة، فما بالنا بصاحب المعاش الذى يجد نفسه يتقاضى راتبًا زهيدًا، بالمقارنة بما كان يتقاضاه وهو فى الخدمة.
أتلقى الكثير من الشكاوى من هؤلاء، يتحدثون فيها بمرارة عن أن معاشهم لا يكفيهم أكثر من أيام قليلة، وبعدها يخوضون رحلة العذاب فى تمضية باقى الشهر، وللتدبر وتحت ضغط الحاجة، منهم من أقلع مضطرًا عن عادات كان يمارسها لسنوات طويلة، مثل شراء الصحف، بالرغم من أهميتها فى مثل سنهم كوسيلة سد فراغ، ومثل الامتناع عن الذهاب إلى المقاهى لتمضية بعض الوقت مع الأصدقاء، والامتناع عن شراء أى سلعة ترفيهية، وإذا كانت هذه التنازلات يمكن تحملها بألم، فما بالنا لو أصيب واحد من هؤلاء بالمرض، ويحتاج إلى علاج لا يجده فى التأمين الصحى.
المأساة، أن هذا يحدث لفئة من فئات المجتمع أنفقت عمرها فى العمل ليل نهار من أجل بلدهم، ثم يجدون مهزلة حقيقية فى راتب لم تعد له أى قيمة اقتصادية تذكر، وكلما جد الحديث عن زيادات منطقية له يكون الرد: «الموازنة لا تسمح»، و«صندوق المعاشات لن يغطى الزيادات»، وكأن المطلوب أن يتحمل هؤلاء وحدهم مساوئ إدارة اقتصاد مصر.
ولو حسبنا أن الكثير من هؤلاء ما زالوا ينفقون على أسرهم براتب المعاش سنكون أمام كارثة أكبر، تتمثل فى اتساع دائرة الفقر بانضمام ملايين آخرين إلى التسعة ملايين أصحاب المعاشات، وهذا أمر لا ينفع معه وضع حد أدنى «500» جنيه كراتب لهم، ورفع العلاوة إلى %15، فـ«500» جنيه لم تعد تكفى ثمن طعام أسرة عدة أيام قليلة، ولا العلاوة تفعل الشىء نفسه.
وحتى نضع القضية فى نصابها الصحيح، لابد من مواجهة جذرية لها، بتعديل شامل عادل ومنصف لقانون التأمينات والمعاشات، يضمن أن يكون هناك راتب محترم يؤكد تقدير الدولة وتكريمها لمن أفنوا عمرهم فى خدمة البلد، وذلك قبل أن يتحولوا إلى قنابل تنفجر فى وجه الجميع، وآن الأوان لوضع حد لهذه المهزلة.