الرئيس السيسى يحسب له أنه أول رئيس جمهورية يزور الكاتدرائية المرقسية للكنيسة المصرية فى أعياد الميلاد المجيد، بعد توليه الرئاسة فى رسالة سياسية مهمة، وكانت إيذانا بمرحلة جديدة فى العلاقة بين القيادة والأقباط المسيحيين فى مصر التى تعرضت لهزة عنيفة أثناء فترة حكم الجماعة الإرهابية والتى شهدت لأول مرة الاعتداء على مبنى الكاتدرائية.
الرئيس حريص طول الوقت على التأكيد على وحدة الأمة مسلميها ومسيحييها، وأن القانون هو الحكم وليس اعتبارات أخرى، وجاء الدستور ليؤكد على مبدأ المواطنة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين.
وفى كلماته الأخيرة فى احتفالات تخريج دفعة الكلية الحربية شدد على أنه «مافيش مسلم أو مسيحى ولا فرق بين المصريين ولا أحد فوق القانون والمساءلة حتى لو كان رئيس الجمهورية».. كلمات الرئيس كانت تحمل ملامح الحزن والأسى والغضب أيضا على حوادث العنف الطائفى الأخيرة فى المنيا ثم فى بنى سويف بالأمس بسبب شائعات يطلقها هواة الشر ومشعلو الحرائق فى النسيج المصرى.
فالجماعة الإرهابية قامت بأقصى درجات العنف للوقيعة بين المصريين ولم تفلح أحرقت أكثر من 80 كنيسة وديرا، وفشلت فى إحداث الفتنة فى ظروف سياسية وأمنية غاية فى الصعوبة، عقب فض اعتصام رابعة المسلح ويومها لم ولن ينسى المصريون ما قاله البابا تواضروس «تبقى مصر.. وتفنى الكنائس» ووقعت حوادث أخرى فى المنيا ثم بنى سويف لاستهداف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالى استهداف مشروع 30 يونيو، وأصبح الصمت هنا غير مقبول من قطاع ليس بالقليل من الأقباط المسيحيين، وتناثرت اتهامات للكنيسة المصرية التى بدأت فى الإحساس بالوجع من اتخاذ إجراءات وتشريعات عاجلة لمعالجة الأزمة من جذورها وخاصة فى مسألة بناء الكنائس.
هنا خرج لأول مرة البابا تواضروس عن صمته، وتحدث فى مقاله لمجلة الكرازة المرقسية الأسبوع الماضى، وطالب بقانون عادل لبناء الكنائس فى مصر الذى وعد به الرئيس والحكومة، وألمح البابا إلى أسباب الوجع بالتمييز والتضييق على البناء، وهو ما أدى- حسب تعبيره- إلى «وجع فى جسد الوطن».
الوجع الذى أشار إليه قداسة البابا رسالة إلى الجميع دون استثناء.. لأن اتساع مساحته يهدد الوطن بأكمله، والمسؤولية الآن على البرلمان للانتهاء من قانون بناء الكنائس بما يحقق العدل.. ثم اتخاذ إجراءات أخرى فى التعليم والمساجد والثقافة.. وهذه قضية مزمنة.