أواصل الحديث عن الملك فاروق، وتوقفت أمس عند مسألة ثروته وكيفية تكوينها، مستندا على أهم كتاب تناول سيرته الشخصية والسياسية «فاروق وسقوط الملكية فى مصر» للدكتورة لطيفة سالم، وأكدت فيه على أن ممتلكاته من الأراضى وصلت إلى 48 ألف فدان عدا أراضى الأوقاف التى بلغت 93 ألف فدان.
تعددت الأساليب غير الشرعية فى استيلاء فاروق على الأراضى ومنها استيلاؤه على الأراضى المستصلحة عن طريق المسجونين، ففى العامرية والمعمورة والمنتزه وإدفينا، عمل المسجونون ليلا ونهارا، وأوصلوا أنابيب المياه من الإسكندرية إلى رأس الحكمة، بالقرب من مرسى مطروح، وأثارت هذه المنطقة التساؤلات، فتوجهت صحيفة «الشعب الجديد» فى عددها الصادر يوم 4 أكتوبر 1951 بسؤال إلى محمد حيدر وزير الحربية: «هل صحيح أن إحدى الجهات وضعت يدها فى منطقة رأس الحكمة على أربعة آلاف فدان، وطردت منها الأعراب، وأن خمسمائة سجين يعملون فى إصلاحها»؟.
كان فاروق هو المقصود فى السؤال، وعقب الانتهاء من هذه العمل شيد قصرا، أطلق عليه استراحة تكلف نصف مليون جنيه، وتم زرع المنطقة بأشجار الجوز واللوز والفستق التى استجلبتها وزارة الزراعة خصيصا لذلك الغرض، كما تمكن المسجونون من بناء عزبة وإصلاح 900 فدان وطريق فى الأرض الممتدة من قصر المنتزه إلى استراحة المعمورة، وبجوار المسجونين كان هناك عمال بلدية الإسكندرية الذين شاركوهم عملهم مزودين بالمواد والمهمات والأدوات الخاصة بالبلدية.
ولجأت «الخاصة الملكية» إلى شراء الأراضى الزراعية الخاصة بالأفراد والمجاورة للتفاتيش بثمن تقدره وتفرضه دون نقاش، حسب تأكيد لطيفة سالم، وتذكر أن «الخاصة» استخدمت مسألة البدل جبريا، فعلى سبيل المثال كانت هناك عزبة تبلغ خمسمائة فدان تمتلكها سيدة وأخوها تقع وسط تفتيش أنشاص، فأرغم زوجها على تمكين «الخاصة» من وضع يدها على الأرض، فلما رفع الأخ دعوى أجبرت الخاصة الزوج على طلب تعيينها حارسة، ولكن تم إنذارها بعزم أصحاب الأرض على إنهاء الحراسة، فما كان من «بوللى» «أقرب رجال الحاشية إلى فاروق، إلا أن هدد وتوعد وبقيت الحراسة، وفى 5 فبراير 1952 تلقى ملاك الأرض بلاغا برغبة ملكية فى استبدال أرضهم بأرض أخرى فى «تفتيش الفاروقية»، وكان التقدير مجحفا للغاية.
أما استيلاء فاروق على أراضى الأوقاف فكانت قمة الفضيحة، وغدا نستكمل.