ماذا يحدث فى سيناء.. نظرة من الجانب الإسرائيلى

باحث فى العلوم السياسية
جامعة نيجنى نوفجورود الروسية الحكومية


أجبرت إتفاقية كامب ديفيد القوات المسلحة المصرية من عدم التواجد بشكل جدى على أراضى سيناء الغالية لكن بعد 35 عاما بدأت أثار جنازير الدبابات المصرية على رمال سيناء فى إنهاء هذه الحقبة.و ذلك عندما بدأت العملية نسر فى 12 أغسطس 2011.

و العملية نسر هي حملة عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء بدأت في 12 أغسطس 2011 بهدف تعقب عناصر إرهابية متطرفة يشتبه في مسؤوليتها عن تفجيرات أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل وعن هجوم على قسم للشرطة في مدينة العريش. وذلك بعد إعلان تنظيم يطلق على نفسه اسم "جيش تحرير الإسلام" اعتزامه تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية بعد أن يقوم بطرد الجيش والشرطة وقوات حفظ السلام منها.

و على خلفية تلك الأحداث الإرهابية نشرت القوات المسلحة المصرية نحو 1000 جندي في سيناء لإعادة النظام إليها، وذلك بعد التشاور مع الجانب الإسرائيلي طبقا لإتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، عام 1979 والتي تنص على نزع السلاح من مناطق ضخمة من سيناء. ولم توافق إسرائيل على أي تجاوز لهذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للمساعدة في إحكام الحصار حول القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس لوقف تهريب السلاح.

ولكن بعد تحول التسمية من تنظيم القاعدة إلى إمارة سيناء (التابعة لداعش) زاد عدد الوحدات العسكرية العاملة المصرية فى سيناء بشكل كبير و بدلا من زيادة أعداد الجنود فقط كما أتفقت مصر مع إسرائيل ,قامت القوات المصرية بزيادة عدد الدبابات و المدرعات وحتى قامت الطائرات المصرية بضرب أهداف داخل مثلث الحدود المصرية-الإسرائيلية و قطاع غزة. وذلك دون التنسيق مع إسرائيل.

وبذلك بدأ القلق الرسمى الإسرائيلى. في 21 أغسطس 2012 قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه من المهم لإسرائيل التأكد من أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مازالت سارية ، ولا يجب علينا أن تبقى إسرائيل صامتة على زيادة أعداد القوات المصرية فى سيناء بحجة محاربة الإرهاب.

وفي اليوم نفسه، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إسرائيل أرسلت رسالة إلى مصر عبر البيت الأبيض، احتجاجا على الزيادة المستمرة في مصر في الوجود العسكري في سيناء دون تنسيق من إسرائيل، وتقول مصر التي يجب أن إزالة الدبابات من سيناء لأن وجودها ينتهك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

ويبدوا فعلا أن عمليات الجيش المصرى فى سيناء تسبب الرعب ليس فقط على المستوى الرسمى ولكن أيضا على مستويات أخرى داخل المجتمع الإسرائيلى, فنرى هنا المحلل العسكري الإسرائيلي "إيهود عيلام" في دراسة بحثية نشرت له في ملحق "مكور ريشون" التابع لصحيفة معاريف الإسرائيلية المقربة من الجيش الاسرائيلى، ان "الجيش المصري يجهز عتاده العسكري على قناة السويس، وإسرائيل تتجاهل الأمر، مشيرا إلى أن عبور سلاسل من الدبابات المصرية إلى سيناء ينذر بانتهاء حقبة السلام بين مصر وإسرائيل.

وأشار خلال الدراسة، إلى أن اتفاقية السلام تمنع عبور الدبابات والمعدات العسكرية إلى سيناء، إلا أن انتشار الجماعات المتطرفة، أدى إلى استثناء تلك القاعدة، مشيرا إلى أن أغسطس 2011 شهد إطلاق الجيش المصري لعملية "نسر" وذلك ما تطلب دخول آلاف الجنود المصريين إلى سيناء إلى جانب المئات من المدرعات والدبابات من أجل تطهيرها من الجماعات المتطرفة.

واضاف المحلل العسكري الذي كان يعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأنه في ظل الظرف الراهن وتزايد انتشار القوات في سيناء قد تنشب أزمة كبيرة بين القاهرة وتل أبيب، تؤدي إلى الصدام العسكري.

ويذكر أن الدكتور إيهود عيلام هو مؤلف كتاب (الحرب القادمة بين مصر و إسرائيل)و قد ذكر فى كتابه هذا أن العلاقات المصرية الإسرائيلية فى عهد مبارك و فى هذه الفترة مكن الممكن أن تكون موجودة , ولكن هذه العلاقة ممكن أن تتدهور بسرعة كبيرة , الأمر الذى ينذر بحوث نزاع مسلح فى أى توقيت وعلينا كإسرائليين أن نكون مستعدين لذلك , لقوة الجيش المصرى.

و يذهب الجنرال إيلى ديكيل دليتسكى الرئيس السابق لوحدة الأبحاث فى المخابرات الحربية الإسرائلية بعيدا بقولة أن مصر تستعد للهجوم على إسرائيل, حيث أن القوات العسكرية فى سيناء و حجمها يتعدى مدى محاربة تنظيم داعش إلى التحضير لحرب مع جيش أخر .وهو لا يشك فى نية القيادة المصرية لنسف ما تبقى من إتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية , وتحويل وضع القوات المسلحة المصرية من الوضع الدفاعى إلى الوضع الهجومى.

بعد أربع سنوات من بداية العملية نسر فى شبه جزيرة سيناء , زاد عدد القوات المصرية فى سيناء أضعافا مما أخرج سيناء من وضع منطقة منزوعة السلاح إلى مناطق تسيطر عليها القوات المصرية , وهذا يحسب للقيادة المصرية التى أستخدمت خطر الإرهاب علينا لكى يكون لنا. فلولا خطر الإرهاب لما أستطاعت مصر بهدوء إدخال هذا العدد الكبير من الدبابات و المدرعات داخل سيناء و رغما عن إرادة الإسرائيلين. وحتى القيادة المصرية تعمل ليس فقط عسكريا داخل سيناء ولكن تعمل بشكل متوازى على صعيد التنمية الصناعية و المجتمعية .بإقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى 10 مليار جنية فى فبراير 2015 لتنمية سيناء. وبالفعل هذا هو القرار الصحيح حيث تواجد نسبة كبيرة من السكان فى مصر داخل سيناء ,له مميزات كبيرة على المستوى العسكرى و الإستراتيجى , حيث إقامة مدن مليونية داخل سيناء سينهى على الحلم الإسرائيلى فى ضم سيناء لها , وذلك لإستحالة السيطرة عليها من قبل أى جيش فى العالم. و له مميزات أيضا إقتصادية و إجتماعية .فلو خرج 20 مليون مصرى مثلا من منطقة وادى النيل و الدلتا إلى صحراء سيناء الغنية ستتحول مصر لدولة أخرى تماما . وهذا ما نتمناه من القيادة السياسية فى مصر.