منذ أيام قليلة صرح خالد العنانى، وزير الآثار، بأن الوزارة قررت إلغاء الأفراح والحفلات الاجتماعية التى كانت قد وافقت عليها من قبل فى المناطق الأثرية ومنها القلاع ومنطقة الهرم، والتى حدثت بالفعل مرتين فى قلعة قايتباى بالإسكندرية بقيمة 15 ألف جنيه للفرح الواحد، الغريب أن بعض الأثريين لم يعجبهم هذا القرار ورأوا أنه كان يحتاج إلى مراجعة وعدم تسرع، مؤكدين أن الوزارة بها مشكلات مالية وتحتاج إلى مصادر جديدة لحل أزماتها.
بالطبع الأثريون المعترضون يعرفون جيدًا ما يفعله مواطنون عاديون كل علاقتهم بالآثار أنها مكان يصلح للتصوير بصورة مبهجة أو غرائبية مع الأصدقاء والأقارب والعريس والعروسة، كذلك كل ما يعرفونه عن معنى الخلود أن يحفروا أسماءهم بشكل أعمق داخل الآثار القديمة التى تمتد لآلاف السنين.
كذلك فإن الاحتفالات الاجتماعية سواء وافقنا أو اعترضنا تصنع نوعا من الحركة الزائدة للنشاط الإنسانى داخل المكان بسبب الموسيقى خاصة بعد انتشار المهرجانات برقصاتها العنيفة، وحينها قد يفقد البعض السيطرة وتنتهى الأمور بخسائر كثيرة أعتقد أن المناطق الأثرية لا تتحملها، لأنه سيكون من الصعب تعويضها، وبالتأكيد سيكون ترميمها أكثر تكلفة من القيمة المادية للحفل.
أما الظن بأن الإيراد العائد من الأفراح سوف يحل الأزمة المادية للوزارة وموظفيها ومشروعاتها فهو أمر غير حقيقى، لأنه مهما يكون توقعنا العائد من هذه الأفراح فالمشكلات التى تعانى منها الوزارة أكبر من ذلك، لأن الأزمة تكمن فى غياب السياحة، ولعل المتابع للتقرير الذى قدمته وزارة الآثار فى مشروع 2030 والمعلومات المتعلقة بتراجع أعداد الزائرين للمتاحف منذ سنة 2010 وحتى الآن تكشف أن المشكلة عميقة وتحتاج إعدادا على مستوى كبير لعودة السياحة، وحتى تعود السياحة نحن فى حاجة ماسة للمحافظة على مناطقنا الأثرية خاصة القلاع والمعابد ومنطقة الأهرامات، دون تدهور وأن نعمل على تشجيع السياحة الداخلية لهذه المناطق.
لذا فإن قرار لغاء الأفراح صائب جدا واختصر وقتا طويلا كنا سنعود بعده لنطالب وزارة الآثار بأخذ هذا الموقف وربما حينها يكون قد فات الآوان.