يتحدث وزير التموين الدكتور خالد حنفى عن قضية الفساد فى صوامع القمح بطريقة تتناقض مع لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الموضوع، ففيما كانت الأنباء تظهر من عمل اللجنة بأن هناك فسادا بالملايين يتم لأسباب متعددة، فهناك التلاعب فى تسجيل بيانات توريد القمح إلى الشون فى المحافظات، وهناك الإهمال، وهناك أسباب أخرى مثل سوء التخزين وغيرها، وحاصل جمع هذه الأسباب يصل إلى حقيقة إهدار ملايين الجنيهات.
بدت تحركات لجنة تقصى الحقائق التى انتقلت من شونة إلى أخرى، أنها تضع أصابعها فى ملف فساد كبير، مما أثار اهتمام المصريين الذين انتظروا كلمة الفصل فى هذا الملف الحيوى، غير أننا ومنذ بداية القصة نقرأ كلاما مختلفا من وزير التموين الدكتور خالد حنفى، خلاصته وكما قال للزميلة «الشروق» فى عددها الصادر أمس: «تم تضخيم قضية القمح إعلاميا بشكل كبير، على الرغم من أنها تحدث كل عام ولا يوجد ما هو جديد فيها، ولكن افتخار بعض الأشخاص بالكشف عن وجود عجز هو ما أدى إلى تضخيم الأمور بهذا الشكل»، كما يؤكد الوزير على أن جميع وقائع الاكتشافات كانت من خلال وزارته.
اللافت فى الأمر، أن كلام الوزير تزامن مع إنهاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عملها فجأة، فى الوقت الذى انتظر فيه الرأى العام أن تواصل زياراتها الميدانية إلى أماكن أخرى حتى يتضح الموقف كاملا، ولأن اللجنة توقفت، وجاء توقفها مع كلام الوزير الذى يحمل موجة مختلفة كلية عما تسيّد فى وسائل الإعلام فإنه من حق الجميع أن يعرف الحقيقة كاملة خاصة أن الوزير طرح سؤالا يحتاج التوقف أمامه: «ما فائدة التلاعب فى القطاع العام ولحساب من سيتم ذلك؟».
لا ينكر أحد الجهد المحترم لوزير التموين الدكتور خالد حنفى وإدارته لملف وزارته بكفاءة، وبالتالى أتمنى أن لا يكون كلامه فى ملف القمح من قبيل «الدفاع عن القبيلة»، وإذا لم يكن الأمر كذلك سنكون أمام واقع لم يتم العمل فيه لوجه الله والوطن والحقيقة.
القضية بكل ما أثير فيها سكنت ضمير المصريين باعتبارها فسادا، وإذا تبين أنها كانت تصفية حسابات سيكون هذا فسادا لن تقل أهميته، فأين الحقيقة فى كل ذلك؟