الأهم من صدور قانون بناء الكنائس هو الحكمة فى تطبيقه، لتفويت الفرصة على المتربصين، وما اكثرهم حيث تمتلأ القرى والنجوع والأرياف، بطوابير من المتطرفين الذين ينتهزون أى فرصة، لإثارة الفتن وإشعال الحرائق، ومصر الآن فى امس الحاجة للهدوء والاستقرار، حتى تتمكن من اجتياز الازمات الصعبة.
لم يحدث فى تاريخ أى حاكم مصرى، ان صدر قانون منصف مثل هذا القانون، يجعل الكنيسة مثل المسجد، ويزيح إلى غير رجعة ميراث القرارات الظالمة، التى عانى منها شركاء الوطن عقودا طويلة، ووقف الخط الهامايونى حائلا دون تحقيق العدالة والمساواة، وترسيخ مفهوم المواطنة، وكانت الايدى مرتعشة والعقول خائفة، من أن تصدر قانونا يعطى شركاء الوطن حقوقهم المشروعة، على قدم وساق مع إخوانهم المصريين.
نحن أحوج ما نكون الآن إلى استعادة ملاحم النضال المشترك لعنصرى الأمة، دفاعا عن وطنهم وترابه المقدس، حتى نفرش الطريق من جديد امام الشباب، للعودة إلى مفهوم الوحدة الوطنية الجميل، حين كانت السيدة تريزا المسيحية، تسهر ليل نهار بجوار امى المريضة المسلمة، وحين اعترف اللورد كرومر الجنرال البريطانى الداهية، انه فشل فى احداث فتنة بين المسلمين الأقباط، لضرب المقاومة الشعبية التى ارهقت الاستعمار البريطانى، فأنشأ الانجليز جماعة الاخوان المسلمين، لتقوم بهذه المهمة ومن يومها لم تذق مصر طعم الاستقرار.
مصر الآن تعظّم مفهوم المواطنة فى أهم بنوده، بتحقيق المساواة العادلة بين المسجد والكنيسة، وترفع عن الاقباط شعورا ثقيلا بالظلم والاضطهاد وعدم المساواة، وتضع قواعد بناء وصيانة الكنائس فى قبضة القانون، وليس فى يد محافظ خائف أو مسئول كاره، وتضرب عهودا من سيطرة الافكار المتطرفة للتحكم فى مصائر الآخرين، ووقف ماراثون زرع المساجد فى الاراضى الضيقة، لمنع الاقباط من انشاء كنائس بالقرب منها.
مصر فيها الآن تيارات مستنيرة كثيرة، تؤمن بالعدالة والمساواة، وتبادر بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بصدور هذا القانون الذى تأخر مئات السنين، ولا ننسى ابدا كيف كنا فى لحظات الخطر، حين أطبقت الجماعة الإرهابية أنيابها وأظافرها على رقبة الوطن، فكان الطوفان الذى يهدد المسلمين والأقباط واحدا، وينذر بتجريف هوية الوطن واستقلاله ووعيه وثقافته، واستبدالها بكيان جديد وغريب، لا يهمه ان يفرط فى اراضى البلاد، أو ان يحكمها سيرالانكى مسلم، فوقفت الامة المصرية تقول "لا"، وأصبح المسلمون والأقباط روحا واحدة فى لحظة خطر، دفاعا عن مصر.