كان لابد من قرارات صعبة لضمان تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فلأول مرة يتم تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم اعتمادنا نظام اقتصاد السوق، منذ أكثر من أربعين عاما، الأمر الذى خلق تشوهات اقتصادية عديدة وعطل عملية التنمية لسنوات وخلق ازدواجا بين دولة مركزية مسؤولة عن توفير السلع والخدمات ودولة تسعى للتقدم الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص واعدة لنمو القطاع الخاص.
وكان لابد مع تحرير سعر الصرف أن يتم مراجعة منظومة الدعم الباهظة، فهى من حيث المبدأ منظومة نبيلة الهدف تسعى لحماية الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل من ارتفاع الأسعار والخدمات فى المجتمع، لكن اللصوص والتجار الجشعين والأغنياء وغير المستحقين عموما أصبحوا المستفيد الأكبر من الدعم على حساب المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، مما أدى إلى أن تتحول فاتورة الدعم وهى بعشرات المليارات، إلى مغنم لمن لا يستحقون.
الآن تم اتخاذ القرارات الصائبة من تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيف الدعم على الوقود ويجرى العمل على تنقية بطاقات التموين، وهى إجراءات بالمناسبة غير كافية، لأنها لا تتصدى لإصلاح جذرى لمنظومة الدعم لعدم بناء قاعدة بيانات صحيحة للمواطنين وفق دخولهم الشهرية حتى الآن، وبالتالى يمكن تصنيفهم بدقة بين مستحقين للدعم وغير مستحقين له، وهو الأمر نفسه الذى أخر مشروع الكارت الذكى للوقود، رغم أنه الحل الوحيد لمنع الدعم عن الأغنياء.
ورغم أهمية الإجراءات الأخيرة لمسار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أنها ستعود بالخير على فئات محدودى الدخل من حيث زيادة مخصصاتهم من الدعم ومن البرامج الحمائية، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل هذه الإجراءات الضرورية للتحريض ونشر الشائعات وتوظيف أمواله السرية الموزعة بين رجال أعمال وشركات مجهولة فى المحافظات لسحب السلع الأساسية وتأليب المواطنين على الإجراءات الجديدة وكذا المضاربة على العطاءات الدولارية المطروحة من البنك المركزى، لمحاولة الإيهام بأن الاقتصاد المصرى لا يتحمل تحرير سعر الجنيه أو عمليات الإصلاح.
كما يدير التنظيم الدولى للإخوان وأفرعه بالخارج أكبر حملة للتحريض ضد مصر وتصوير الأمر فى الداخل على أنه مقدمات لثورة جياع، ونشر التقارير المدفوعة فى كبريات الصحف العالمية لتحذير المستثمرين من العمل بمصر، وهى مخططات مفهومة ومتوقعة، لكن غير المتوقع أن المصريين على اختلاف توجهاتهم وفئاتهم يتوقعون الخير ويكادون يرونه فى المصانع التى كانت خاسرة وتحولت للربح والشركات العائدة للإنتاج والمناطق الصناعية الجديدة وعودة السياحة تدريجيا وانطلاق المشروعات العملاقة جنبا إلى جنب مع برامج دعم المشروعات الصغيرة.
المصريون سيبنون بلدهم، ولا عزاء للجماعة الإرهابية وحلفائها!