القانونان فى حاجة لإصدار لوائح تنفيذية وهذه مهمة قد تستغرق عدة أسابيع
أصبح لدينا قانون بتأسيس نقابة للإعلاميين، وقانون لتشكيل ثلاث هيئات للإشراف على الإعلام وتنظيمه، وربما تقييده، وهى: مجلس وطنى للإعلام، وهيئة للإشراف على الإذاعة والتليفزيون، وهيئة ثانية للصحافة القومية، وبغض النظر عن طريقة إصدار القانونين ومضمونهما، فإن هناك سؤالا مهما وهو: متى تطبق مواد كل قانون، وكيف؟
السؤال عن «متى» يثير الكثير من المخاوف نتيجة بطء الأداء البيروقراطى، واحتمال أن يستغرق عام 2017 كلها، وربما أقل قليلاً أو أكثر، لسببين، الأول: أن القانونين فى حاجة إلى إصدار لوائح تنفيذية، وهذه مهمة قد تستغرق عدة أسابيع تتطلبها عملية المراجعة والتدقيق، لكن ما أخشاه أن تأتى اللوائح بقيود على حرية الإعلام وتنوعه التى نص عليها الدستور، والثانى: أن قانون إنشاء الهيئات يتطلب أن تقوم نقابتا الصحفيين والإعلاميين باختيار ستة أعضاء من كل منهما من غير مجلس النقابة، لعضوية كل هيئة من الهيئات الثلاث، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة منهم.
وهنا الخوف من التأخير، لأنه لا توجد نقابة للإعلاميين، وبحسب ما جاء فى قانون تأسيسها فإن رئيس مجلس الوزراء يُصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من (11) إعلاميا من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، ويفترض أن تنتهى اللجنة من مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، «لم تشكل هذه اللجنة حتى الآن»، وطبعا بعد انتخاب مجلس إدارة نقابة الإعلاميين فإن المجلس سيرشح من بين أعضائه من سيقوم الرئيس باختيارهم كأعضاء فى الهيئات الثلاث لتنظيم الإعلام.
أعتقد أن لجنة الـ11 مع كامل الاحترام لأعضائها، ستنفى استقلال نقابة الإعلاميين عن الحكومة منذ ولادتها، وكان من الأفضل أن يختار الإعلاميون أنفسهم لجنة من عشرين أو أكثر أو أقل، لجنة لفتح باب القيد، والتحقق من مدى توافر شروط العضوية للهيئات الثلاث، وإجراء انتخابات مجلس نقابة الإعلاميين، التى اشترط القانون ألا يترشح فيها أحد من أعضاء اللجنة، وهو شرط جيد يؤكد انتفاء المصلحة، كما كلف قانون نقابة الإعلاميين لجنة الـ11 بإصدار ميثاق شرف إعلامى يُعمل به بشكل مؤقت، على أن يُعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره، وهو ترتيب جيد أيضا، لكن أرجو ألا تنفرد لجنة الـ11 بوضعه، وأن تحرص على عرضة لنقاش عام مفتوح وشفاف، يشارك فيه كل الإعلاميين وكل أبناء الوطن، لأن الشأن الإعلامى يخص الإعلاميين والجمهور.
أخيرا إذا كان تشكيل الهيئات التنظيمية الثلاث يتطلب قرابة العام، فإن السؤال: ومتى تصدر قوانين حقوق وواجبات الناشر والصحفى والإعلامى، خاصة أن العمل بقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يلغى القانون 96 لعام 1996 الخاص بتنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للصحافة، كما يلغى القانون 13 لعام 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
القصد أن عدم الأخذ بقانون موحد للصحافة والإعلام يشمل حقوق وواجبات الإعلاميين والناشرين وإنشاء الهيئات التنظيمية، يسمح بأن تكون الهيئات الثلاث هى اللاعب الوحيد فى ساحة الإعلام.. تقوم بتنظيمه وتحديد كل صغيرة وكبيرة، بما فيها حقوق وواجبات الإعلاميين، ومخالفات الأداء الإعلامى التى تصل إلى حد إغلاق الوسيلة الإعلامية، وهى سلطات واسعة تثير مخاوف وشكوكا حول إمكانية أن تتحول الهيئات الثلاث إلى أداة تقييد وهيمنة على الإعلام لا مجرد تنظيمه.
وأهم مصادر الخوف هى أن السلطة التنفيذية هى التى ستختار أغلبية أعضائها، كما أن الخبرة المصرية فى ممارسات الهيئات التنظيمية لم تكن فى صالح حرية الإعلام وتنوعه، ولنتذكر ممارسات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة أيام صفوت الشريف، كذلك فإن الممارسات المصرية لا تحترم كثيرا روح الدستور أو القوانين المنظمة.