وثيقة الزواج هى عقد يسمى عقد الزواج ومن حق المرأة أن تشترط على زوجها فى عقد زواجهما الكثير، منه مثلاً ألا يتزوج عليها أبدًا وأن تكون عصمتها فى يدها، تطلق نفسها وقتما شاءت، ولها أن تشترط أن يتعهد زوجها بألا طلاق بينهما إلا أمام القاضى، ولا اعتداد بغير ذلك، ولها أن تشترط التعويضات المادية التى ترضيها وقتذاك، ولما كان العقد شريعة المتعاقدين والمسلمون عند شروطهم نكون قد انتهينا من قصة الطلاق الشفوى، ما نطالب به هو تغيير صورة العقد بتراضى طرفيه بما لا يعارض شرعًا وهذا حل اعتقد جوازه فلماذا لا يطرح؟
كلما أقدم أحدٌ على اقتراح ما لا يوافق هوى أو ينتقص مما اكتسب الرجال نستحضر أمثلة منفرة كقضية المثليين والإجهاض لدحض وهدم أى وكل مطلب مهما صلحت نواياه وأمكن إيجاد الحلول لتحقيقه، فلا نحن نطالب بحقوق للمثليين ولا نحن نطالب بالزنا ولا نحن نطالب بالإجهاض، ونحن لن نقول أبدًا بقتل النفس التى حرم الله حتى لو كانت جنينًا فى بطن أمه دون الأربعين يومًا مثلما يجيز بعض الشيوخ!! فنحن لا ندافع عن محرمات بدعوى الديمقراطية وحقوق الإنسان فنضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان معًا ونكون بذلك خاسرين، نحن دعاة حق وكرامة، نحمى بيوتًا من الهدم وأطفالاً من التشرد ونساءً من الظلم وشتان بين ما ندعو له وما تأوَّل! لماذا تستخفوا بنا وبحقوقنا نحن معشر النساء؟
* أستاذ بطب قصر العينى