لاشك أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة هى أهم استحقاق ديمقراطى بعد انتخابات الرئاسة والبرلمان بل إن شئنا التحديد هى الأهم والأخطر بعد أن منحها الدستور الجديد سلطات واسعة فى الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذى إنما للأسف لدينا ألغام وضعتها لجنة الخمسين فى بعض مواد الدستور بحسن نية طبعا ومنها ما يتعلق بالمجالس المحلية بتخصيص 50% من مقاعد المحليات للعمال والفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب مع تمثيل مناسب للأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، وربما لا يختلف معظم المصريين على نسبة المرأة والشباب إنما يكمن الخلاف الأساسى فى نسبة العمال والفلاحين لاسيما بعدما أقرت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من تنطبق عليهم صفة العامل بنص المادة 50 من القانون الجديد للإدارة المحلية والتى أكدت أن صفة العامل تنطبق على من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى ولايكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ... وهنا مربط الفرس كما يقولون لأن هذا معناه حجب العديد من الكفاءات والخبرات النادرة من الكوادر العلمية والقانونية المؤهلة عن دخول المجالس المحلية المقبلة وبالتالى وفقا للأعداد المقترحة سنجد أنفسنا أمام 30 الف عضو يمثلون نسبة العمال والفلاحين سيصلون المحليات المقبلة وهم من غير حملة المؤهلات، لذلك فإن الأمر يتطلب إجراء تعديل تشريعى على تعريف صفة العامل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد لفك اللغز بحيث يتم فتح المجال أمام كل الخبرات فى المجتمع لاستيعاب الكفاءات والخبرات فى المجالس المحلية المقبلة فهل يفطن البرلمان الموقر لهذا الأمر الخطير عند مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد ...إنا لمنتظرون ؟!
•همسات:
بالمناسبة من أين سنأتى بنسبة الـ50 % عمال وفلاحين على سبيل المثال لا الحصر بأحياء مدينة نصر والعجوزة والزمالك وغيرها من الأحياء الراقية ....مجرد سؤال يبحث عن إجابة ؟!
بالله عليكم كيف للمجالس المحلية المقبلة أن تراقب الأجهزة التنفيذية وتخطط للتنمية بالمحافظات وهى تضم هذا الكم من الأعضاء من غير حملة المؤهلات.. مجرد سؤال ؟!
على فكرة المحاصصة فى توزيع كراسى المحليات المقبلة جعل نسبة الاستثناء تتجاوز الـ110% فى سابقة لم تحدث من قبل .... علشان كده المسألة تحتاج لحرفية شديدة من واضعى القانون الجديد للخروج من هذا المأزق ...يارب نفهم ؟!