دائما ما تلعب أمريكا من وقت لآخر بورقة المعونات لمصر والتى بدأت فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وقد قررت مؤخرا حجب 295 مليون دولار من المعونة بزعم عدم تحقيق تقدم ملموس فى قضايا حقوق الإنسان ومنع منظمات حقوقية من دخول البلاد، وهو ادعاء باطل يراد به باطل فى توقيت لا يتسق مع ما تدعيه الإدارة الأمريكية من دعم مصر فى حربها على الإرهاب، ولا زالت للأسف تستخدم قضايا حقوق الانسان كورقة ضغط على بعض دول العالم الثالث.. والمؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الأساسى من القرار الأمريكى لا علاقة له بحقوق الإنسان على الإطلاق بل هو أكبر وأعمق من ذلك بكثير، والدليل أن أمريكا وغيرها من الدول الكبرى تغض الطرف عن كثير من التجاوزات فى عدة دول، فلم نرى مثلا موقفاً صريحا وحازما من الإدارة الأمريكية تجاه دعم قطر للإرهاب فى المنطقة ونفس الحال مع إسرائيل التى تنتهك كافة المواثيق الدولية جهارا نهارا على الأراضى الفلسطينية ولم تفتح المنظمات الدولية ودكاكين حقوق الإنسان إياها فمها بكلمة واحدة تجاه ما أعلنته منظمة العمل الدولية بشأن انتهاكات حقوق العمال المهاجرين على الأراضى القطرية بعد شكاوى تقدم بها مندوبو عدة دول يتهمون قطر بالتورط فى الاتجار بالبشر لأغراض السخرة و العمل الخيرى وانتهاك اتفاقية العمل الدولية لعام 1930.. لكن للآسف أمريكا لا تريد إدانة قطر فى مقابل مصالحها الاقتصادية معها، وهنا تكمن سياسة المصالح لذلك على الأمريكان أن يدركوا جيدا أن مصر بعد ثورتين تغيرت كثيرا عن ذى قبل وأصبح القرار المصرى مستقلا ولا يهمه سوى مصلحة مصر وشعبها ولابد أن تبقى المعونة بعيدا عن لعبة السياسة بين البلدين.. مش كدا ولا إيه ؟!!