هل نمضى فى شراء سكن للدبلوماسيين فى أمريكا أم نبيعه لنسد العجز فى مصر؟ وفى الحالتين عوضنا على الله، هكذا تساءل البعض فى الخارج من المواطنين المصريين والأمريكيين بعدما آثار شراء عمارة سكنية بطابقين على مساحه ١٥٠٠ متر مربع تقريبا وتحويلها سكن للدبلوماسيين المصريين استغرابهم الشديد.
المبنى الدبلوماسى القديم الواقع فى أحد شوارع ولاية نيوجيرسى الأمريكية يرجع بنائه إلى سنة ١٩٦٠م ويضم ١٣ غرفة لكل منها حمام مستقل بتكلفة قدرها مليون و ٧٠٠ ألف دولار.
والجدل الأمريكى أصبح الآن مُلفتا للانتباه بعدما قامت الصحف الأمريكية بنشر أخبارا عقب قيام مجلس مدينة الحى بنيوجيرسى رفض منح التصريح السكنى لنا من جهة، والكشف عن تحويل هذا المبنى الذى كان مملوكاً للراهبات إلى سكن الدبلوماسيين وعائلاتهم القادمين من مصر من جهة أخرى، ليصبح بذلك معفياً من الضرائب بموجب القانون هنا وهى الكارثة لدى الأمريكيين الكادحين من دافعى الضرائب .
عمليا واستنادا للواقع فإن خطوة شراء سكن للدبلوماسيين قريب من مقر الأمم المتحدة ليُسهل إنجاز أعمال دبلوماسيينا فى الأمم المتحدة وقنصليتنا فى نيويورك أسوة بسفارتنا بواشنطن هى خطوة جيدة لكنه متأخرة و بدون دراسة لأنها كلّفت الخارجية الكثير على مدى سنوات ماضية، ما بين مصاريف الإقامة بالفنادق عالية التكلفة وطويلة الأجل وغرامات مرورية لسياراتها الدبلوماسية..الخ، مما يجعل شراء المبنى ضرورى وهى خطوة ذكية للتخلص من اعباء قاسية يتكبدها الدبلوماسيين والدولة فى الخارج ، لكن نتج عنها انتقادات أمريكية.. وليس هذا مهما بقدر أنها فتحت باب لتكبُدنا أعباء مالية من جهة أخرى لأننا نخطط لزيادة فى عدد حجرات هذا المبنى القديم لتصبح ٢٠ غرفة بحماماتها، بالإضافة إلى صيانته وتجديده ورواتب المحامين العالية لفض النزاع فى القضايا بيننا وبين مجلس المدينة والقائم حتى الآن، والذى رفض مرتين الموافقة على منحنا تصاريح هذا السكن بدون إنشاء أو توفير مواقف للسيارات بعدد ٢٠ شقة، إذًا فنحن نحتاج على الأقل مليون ونصف المليون دولار إضافية تقريبا حتى نحقق المنفعة من شراء العقار.
الخلاصة فى الأمر أنه كان يتعين علينا من البداية اللجوء الى مهندس استشارى متخصص يدرس الموضوع لضمان الموافقة على التصاريح اللازمة أولا، وضمان صلاحية السكن كى لا نقف مُتخبطين فى منتصف الطريق والمضى فى شراء المبنى أم بيع المبنى وفى الحالتين عوضنا على الله خاصة ونحن فى منتصف مشكلات هيكلة عميقة تدفع باقتصاد مصر الى التدهور .