فى مقالى السابق فى نوع من المناشدة كمحاولة لإيجاد حل أشرت لتعذر تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى بحظر ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعى والمستشفيات، والذى قضت به المحكمة وجوباً للتواصلٌ بين الطالب والأستاذ من ناحية وتحقيقا للأمن الذى لا يتسنى فى عدم التعرف على هوية المواطن من ناحية أخرى، لم أتطرق فى مقالى إلى فقه النقاب أو فكرة الحرية الشخصية فلا مكان لهذه المناقشات فى أمر قد حسمته المحكمة بحكم قضائى بات، ومع ذلك أخذ القراء يناقشوننى، كما لم يحدث فى مقال من قبل، تارة فى استنكار جاد وتارة بالاستهزاء مشككين فى جدوى الحكم وفى كون أن النقاب لا يشكل مشكلة أمنية إذا ما قام أمن الجامعة والمستشفى بالتحقق من روادها! علماً بعزوفى عن الخوض فى هذا فى المقال لأنه لم يكن موضوع المقال ولا موضوعى ولا شأنى إطلاقاً، ووصلوا بالنقاش إلى بما أنى أنا غير محجبة وهذه حريتى فلماذا أصادر على الآخرين حرياتهم!
وبما أن النقاش وصل لهذا دعنى أخى أقول لك أنى لم أنتقص من حقك فى أن تطمئن نفساً لمن يسير إلى جوارك أو يعاملك فأنا لم أخفِ عنك شخصى ولم أهدد أمنك فى شىء بكشفى لوجهى ورأسى! فى حين فَعَلَتْ من أخفت وجهها فلا يعلم أحدٌ من يكلم ومن يعامل والى جوار من يجلس أو يسير أرجلٌ هو أم أنها حقاً امرأة، وماذا قد يُخفى له تحت النقاب؟ ماذا يكون الحال إذا ما أصبحنا كلنا فى مصر ملثمين ما دامت هى حرية شخصية وحق دستورى كما قال البعض؟ وماذا إذا قام احدٌ وإرتكب جريمة كجريمة خطف الأطفال التى حدثت فى قسم المبتسرين بمستشفى قصر العينى؟
سيفلت قطعاً بجريمته ولن يعرف فاعلها من بين الكل تماما كما حدث فى الحالات السابقة التى أفلتت ولم يتعرف عليها أحد رغم تصويرها بالكاميرات! ألم تقرأ يا أخى عن أسواق النخاسة الدولية التى تخطف من أجلها الفتيات لتباع فى مافيا عالمية للرقيق! الم تقرأ عن سوق تجارة الأعضاء الذى تورد فيه الأطفال لاستخدامهم كقطع غيار بأرقام فلكية لأغنياء العالم من الذين تلزمهم أكباد وكلى وقلوب يحيون بها؟؟ نعم سيدى إذا فتحنا الباب لدخول المنتقبات المستشفيات سيتفرق دم المجنى عليهم بين كل الملثمين الذين قطعا سيستغلون وجود هذا الخيار ليرتكبوا عن طريقه جرائمهم فى مأمن من أعين الناظرين أم أننا سنصرف لكل ملثم أو ملثمة حارس ملازم له لا يفارقه فى الجيئة والرواح وهو عليه رقيب عتيد كى لا تختلط علينا فلانة عن علانة!!! فهل تصح هكذا مقارنة! يقول تعالى: "وجعلكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" ويقول: "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" فالأصل هو التعرف لا عدم التعرف وعدم الأذى لا الأذى! فكيف تحكمون !
* استاذ بطب قصر العينى