قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، تعليقا على ما تردد من شائعات حول جزيرتى تيران وصنافير، بأن فى المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها.
وأضاف الخولى، بأنه فى المادة (151) من الدستور، تنص على "يمثل رئيس جمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأكد الخولى على ان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان، وانها ليست سرية، مضيفا أن ما ورد فى نص المادة بأنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، إذا لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض.
وشدد أن إثارة مثل تلك الإشاعات، واضح انه لضرب والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أى شيء جيد بيحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه أو التتفيه.