قال جمال عيد، المحامى والناشط الحقوقى، ان قضايا ازدراء الاديان الاخيرة، والتى حبس بسببها عدد من المفكرين والكتاب، سياسية وليس لها علاقة بتعديل القوانين، مشددا على ان هذه القضايا تثبت أن الحديث عن الاصلاح الدينى لا يمكن أن يحدث، وان مايحدث الان مزايدات فارغة لا يمكن تطبيقها.
وشدد جمال عيد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن حجم القضايا الخاصة بازدراء الاديان والمتعلقة بحرية الراى والتعبير هى اضعاف القضايا ايام الرئيس المعزول محمد مرسى، قائلا:" عشان نقول اللى لينا واللى علينا لم يسجن صحفى او مفكر فى عهد مرسى بعكس الان".
وأضاف جمال عيد، ان ما يحدث الان من حبس للمفكرين واصحاب الاراء هى مشكلة تنطلق من مبدا المزايدة، مشددا على ان المشكلة ليست فى التشريعات ولكن فى العدالة نفسها، مضيفا انه من الاولى أن نناقش اصحاب الاراء المختلفة ولا نسجنهم، مشيرا الى ان قضايا الحسبة فى عهد مبارك وصلت ل800 قضية.