حددت النيابة العامة جلسة أول يونيو من الشهر المقبل، لنظر تجديد حبس كلا من مالك عدلى وسيد البنّا، بالإضافة إلى كل من عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 4016 لسنة 2016 اداري ثان شبرا الخيمة، المقيدة برقم 7082 لسنة 2016 جنح ثان شبرا الخيمة، إرتكاب جرائم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على النيابة العامة.