قضت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، رفض معارضة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق والمرشح المحتمل فى انتخابات لرئاسة الاتحاد الكرة المصرى، الإستئنافية الرابعة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه على خليفة اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد مقدر بـ"مليون و700 ألف جنيه لأبناء شقيقه"، مع عدم جواز نظر المعارضة واعتبارها "كأن لم تكن"، وذلك لتغيبه عن الحضور.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قراراَ بمنع سمير زاهر، رئيس إتحاد الكرة المصرى الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الإتحاد فى الإنتخابات المقبلة، من مغادرة البلاد وإدراجه على قوائم الترقب والوصول، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة ثانى درجة بتأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، لأبناء شقيقه.
يأتى ذلك القرار بناء على المذكرة التى تقدم بها إبراهيم عزازى، المحامى، وكيلاَ عن كل من أحمد سيف الله زكريا زاهر، وأسمت أحمد سيف الله زكريا زاهر، للمطالبة بمنع سمير زاهر، من مغادرة البلاد ووضعه على قوائم الترقب والوصول.
وأرفق بالمذكرة المقيدة برقم 100 لسنة 2016 –عرائض منع من السفر النائب العام- عدد من المستندات والحيثيات الصادرة من محكمة أول درجة وثانى درجة، حيث أكدت أن سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصرى الأسبق، صدر ضده فى الجنحة رقم 2301 لسنة 2011 جنح مصر الجديدة، المستأنفة برقم 9184 لسنة 2014 جنح مستأنف شرق القاهرة الكلية، حكم نهائى بحبسه 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، جنحة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، والمحكوم عليه فيها بجلسة 7 ديسمبر 2015 باعتبار المعارضة الاستئنافية "كأن لم تكن"، وذلك بعد الطعن بالتزوير ورد محكمة أول درجة عدة مرات ورد المحكمة الاستئنافية عدة مرات.
وأضافت المذكرة، أن هناك التفافا على القانون تم من قبل المتهم، باستغلال منصبه السابق، كعضو مجلس شورى سابق، ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، قام بعمل معارضة فى المعارضة الاستئنافية، وحكم فيها أيضاَ بتاريخ 28 ديسمبر 2015، باعتبارها "كأن لم تكن"، وفى تحد ثان للقانون، قام بعمل معارضة استئنافية ثالثة، وصدر الحكم فيها بتاريخ 11 يناير 2016 بعدم جواز نظر المعارضة .
وطالبت المذكرة النائب العام، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة إصدار قرار بمنع سمير زاهر من السفر، حيث إن المتهم استطاع فى كل مرة أن يقرر فيها بالمعارضة الاستئنافية أن يستخرج شهادة بالجلسة لإيهام رجال وحدة تنفيذ الأحكام أن الحكم لم يصبح نهائياَ.