أدلة ثبوت اتهام جنينه: استغل الدراسة لإيحاء الأمم المتحدة بتفشى الفساد فى المؤسسات وتقاعس الدولة عن مكافحته (مستندات)

ينشر "

انفراد

" قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الثبوت الصادره من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، حول تصريحات الفساد فى قضية المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، على خلفية اتهامه ببث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى المصرى وتكدير السلم والأمن الإجتماعى .



وتتضمنت أدلة الثبوت فى القضية المقيدة برقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 26 شاهداَ بينهم عضو مجلس نواب، و مسئولين بوحدة مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات و ضباط بقطاع الأمن الوطنى، فضلاَ عن عضو هيئة الرقابة الإدارية وغيرهم .



وذكرت أدلة الثبوت، أن المهندس أمين محمد على مسعود، 60 سنه، عضو بمجلس النواب، شهد بأن المتهم هشام أحمد فؤاد جنينه نشر بسوء قصد أخباراَ كاذبة بعدد جريدة اليوم السابع الصادر بتاريخ 24\12|2015 تحت عنوان "رئيس المركزى للمحاسبات فى أخطر تصريحات لليوم السابع: 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015"، ويتضمن ذلك التصريح بيانات ماذبة حول تكلفة الفساد فى مؤسسات الدولة المصرية وهو من شأنه تكدير الأمن العام وإضعاف الثقة الكالية بالدولة وهيبتها .



أما المحامى محمد عمرو عبد الرازق، مقدم البلاغ ضد المستشار هشام جنينه، والشاهد الثانى فى القضية، فقد أكد بمضمون ما شهد به سابقه .



وشهدت غادة على عبد المنعم موسى، مديرة وحدة مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، برئاستها لوحدة مركز الحوكمة المختصة بترسيخ مفاهيم الحوكمة لدى القطاعات المختلفة فى مصر ومنها مفهوم مكافحة الفساد، وبإختصاصها فى إطار اتفاقية مبرمة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة، بإعداد دراسة وطنية بشأن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، ولإعتبارات فنية حددت مدة الدراسة بالفترة من عام 2008 حتى عام 2012.



وأضافت الشاهدة، وقسمت الى خمسة أقسام اختص الجهاز المركزى للمحاسبات بإحداها وموضوعه التكاليف المالية للفساد، ولذلك جرت مخاطبه من وزير التخطيط للمتهم-بصفته رئيس الجهاز آنذاك-على أساسها تم ترشيح عضوين بالجهاز، اعيرا لاحقاَ لإعداد قسم الدراسة المسند للجهاز، وفى هذا الإطار عقدت عدة لقاءات بين الجهات المعنية بإجراء الدراسة تناولت أهداف الدراسة ومدتها ومنهجيتها ومفهوم الفساد المستمد من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة، والذى يقتصر على الجرائم العمدية.



وتابعت: وانهت كل جهة القسم المعهود به إليها فيما عدا الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ قدم ممثلاه دراسة للقسم المالى تضمنت أرقاماَ وبيانات غير دقيقة ثبت لها من مطالعتها عدم وضوح منهجية البحث وإدراج بعض الوقائع غير ذات الصلة بمفهوم الفساد، فضلاَ عن تعرضها لأشخاص معينين بما يخرج الدراسة عن اطار البحث العلمى المجرد، وانتهت إلى عدم جدوى ما أعداه، ولذلك أعيد الى الجهاز لتدقيق ما ورد به، وعلى إثر ذلك خاطب المتهم بصفته رئيس الجهاز وزير التخطيط مؤيداَ عدم دقة القسم المعد ومقترحاَ تشكيل لجنة جديدة لإنجاح الدراسة بالإستعانة بالجهات المعنية بمكافحة الفساد فى مصر، فكلفت بالرد على ذلك الخطاب حيث توجهت الى مقر الجهاز المركزى للمحاسبات والتقيت برئيس الجهاز واوضحت له ما اعترى القسم من سلبيات.

واستطردت، وفى غضون نوفمبر 2015 اطلعت على القسم بعد تدقيقه وتبين لها عدم انضباطه واحتواءه على ذات السلبيات، وأضافت أنها علمت بإرسال ذلك القسم الى رئاسة الجمهورية دون وقوفها على سبب ذلك، كما نشرت وسائل الإعلام تصريح رئيس الجهاز بأن تكلفة الفساد فى مصر جاوزت 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وانهت بعدم دقة ما تضمنه ذلك التصريح لا سيما وأن الجهاز ليس معنى بتحديد الفساد وأن ما كلف به هو جزء من دراسة بمشاركة جهات أخرى، فضلاَ عن أن الدراسة تضمنت وقائع لا تعد فساداَ وفقاَ للمتفق عليه على النحو المبين سلفاَ، وأن من شأن ما أذيع إثارة الرأى العام وإضعاف هيبة الدولة ومركزها الإقتصادى .

أما عن الشاهد السابع بالقضية، محمد حسين صلاح الدين، وكيل أول بالجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أكد أن رئيس الجهاز كلفهم بتدقيق دراسة أعدت بوزارة التخطيط عن تحاليل تكاليف الفساد فى مصر ولعدم دقة نلك الدراسة اعد مذكرة اعتمدها المتهم بتشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، وعلى اثر إنهاء أعضاء اللجنة أعمالهم أشَر المتهم بتاريخ 29\11\2015 بإضافة أجزاء أخرى إلى الدراسة المعدة شملت قطاعات المشروعات القومية والإتصالات والتعليم والنقل، ولإستعجال وزارة التخطيط أعد-أى الشاهد- مشروع خطاب مقترحاَ فيه إرسال الدراسة بحالتها دون مراجعة من المكتب الفنى.

وأضاف الشاهد، كما أعد مذكرة اقترح فيها عدم تضمين الدراسة نتائج أو توصيات أو أرقام إجمالية أشَر عليها المتهم بالموافقة، وعلى إثر ذلك ارسلت الدراسة الى رئاسة الجمهورية ووزارة التخطيط، كما أضاف أن المتهم التقى به عقب تصريحه انف البيان بجريدة اليوم السابع، وابلغه بتصريحه بذلك البيان عن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 .

وشهد أحمد مصطفى البحيرى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، الشاهد الخامس والعشرون، بإجرائه تحرياته حول الواقعة، وتوصله إلى توجيه مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال عام 2013 دعوة للهيئات المعنية لمناقشة فكرة إعداد دراسة طمن مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة فى الخدمة المدنية الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وعقدت اجتماعات لممثلى تلك الجهات، حددت فترة الفحص فيها من عام 2008 حتى عام 2012 على أن تشمل عدم محاور ادارى واقتصادى وسياسى، واتفق على اسناد المحور الإقتصادى للجهاز المركزى للمحاسبات على أن يتضمن عناصر محددة.

وأضاف، أكدت التحريات استغلال المتهم تلك الدراسة بوصف أنها تكلفة للفساد، وذلك للإيحاء للقائمين على البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتفشى الفساد فى مؤسسات الدولة المصرية وتقاعس الدولة عن مكافحته، وذلك فى إطار مناهضته لمؤسسات الدولة والنظام القائم بها، وفى أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة وعدم استناد الأرقام الواردة فيه الى ما يؤيدها، قامت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية-التابع لها مركز إدارة الحوكمة-بإعادة الدراسة مرة أخرى الى الجهاز المركزى للمحاسبات لتدقيقها وتدعيمها بالتقارير.

وتابع: استغل المتهم ذلك فى إصدار تكليفات بعمل دراسة جديدة يضاف إليها قطاعات أخرى غير المطلوبة، وتدرج جميع ملاحظات الجهاز فيها حتى تلك التى لا تشكل فساداَ على أن يتم إعداد مؤتمر صحفى لإذاعة بيان بتلك الأرقام على الرأى العام بإعتبارها أرقام صحيحة للإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس على خلاف الحقيقة، وذلك للإضرار بالإقتصاد القومى واضعاف هيبة الدولة والثقة المالية فيها، وتنفيذاَ لتلك التكاليف، اضيفت أجزاء للدراسة لتضخيمها وجرى تكرار قيم فيها، كما تم تغيير مداها الزمنى حنى تدخل فيها فترة حكم النظام الحالى ليتمكن المتهم من إثارة الرأى العام ضده من خلال ما يصطنع من أرقام مبالغ فيها باعتبارها تكلفة فساد خلال تلك الفترة .

وأشار عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات أكدت أنه فى أعقاب فشل المتهم فى عقد مؤتمر صحفى ينشر من خلاله أرقام الدراسة المغلوطة عن الفساد، وعلى إثر تصريحات سابقة له حول الفساد سألته الشاهدة الثالثة عن تكلفة الفساد فى مصر، فاستغل المتهم ذلك لتنفيذ مخططه وتعمد التصريح لها بأن تكلفة الفساد خلال عام 2015 جاوزت 600 مليار جنيه، لتنشر ذلك البيان على صفحات جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكترونى عالماَ بمذب الخبر بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإضعاف هيبة الدولة والثقة المالية بها .