يستأنف "انفراد" نشر الحلقة الثانية من حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الكويت، على 7 متهمين من أعضاء جروب "واتساب"، البالغ عددهم 13 عضواَ، بالسجن، مددا تتراوح ما بين سنة و10 سنوات، على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم فى القضية المعروفة إعلامياَ بـ"جروب الفنطاس" .
المتهمون
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 152 لسنة 2015 حصر قضائى، الصادر ضدهم أحكام بالسجن مدد تتراوح ما بين سنة و10 سنوات هم كل من غيابيا بحبس حمد الهارون 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، "فلاح الحجرف، و عبد المحسن العتيقي، والشيخ خليفة العلي، الشيخ احمد داود، والشيخ عذبي الفهد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ.
بينما قضت ببراءة أحمد سيار، ومحمد الجاسم، ويوسف العيسى، ومشاري بويابس، وفواز الصباح، وجراح الظفيرى".
أبرز المحكوم عليهم
وشمل الحكم الشيخ «عذبى الفهد الصباح»، ابن أخ أمير البلاد والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم الشيخ «أحمد الصباح»، إضافة إلى الشيخ «خليفة على الصباح»، رئيس تحرير صحيفة «الوطن الكويتية» والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتهما السلطات بسبب مخالفتهما الشروط المالية لقانون الشركات.
الاتهامات
واسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «إذاعة الأخبار الكاذبة في البلاد، والتي من شأنها الإضرار بالكويت وأمنها، والإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء والتشكيك بذممهم المالية واتهامهم بالرشوة والإساءة للذات الأميرية والطعن بمسند الإمارة».
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه ردا على طلب محامى المتهمين عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، بتمكين الدفاع من الحصول على صورة من التحقيقات ومحاضر الجلسات، لأن النسخة التى حصل عليها جاءت مبتورة من أسفلها فهو مردود، وذلك أن المحكمة قد مكنت جميع المتهمين من تصوير أوراق الدعوى كاملة كما هو ثابت بمحاضر الجلسات .
وأضافت الحيثيات، أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، ببطلان إجراءات ضبط هاتف المتهم وببطلان التحريات لعدم جديتها ولبنائها على معلومات غير مشروعة ، إذ أن الثابت من الأوراق أن مجريها قد حصل عليها من خلال فتح الهاتف النقال المضبوط لديه دون سند قانونى، حيث قام باستخراج الرسائل موضوع الاتهام بدون إذن من النيابة العامة، وأن جميع الرسائل المنسوب صدورها من المتهم عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، قد تم الاطلاع عليها بمعرفة المباحث الجنائية من خلال هاتفه .
وأشارت الحيثيات، أن هذا الدفع مردود وذلك أن الثابت بالأوراق والذى لا يمارى فيه المتهم عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، أنه قد تم ضبطه فى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015 مشاركاَ بتجمع فى الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة، وقد حرر بشأنه وبشان آخرين مشاركين فى ذلك التجمع الجنحة رقم 27/2015 عقب ضبطهم من قبل رجال الأمن، واحيل عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، الى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم التحفظ على مقتنيات المتهم فى تلك الجنحة ومن ضمنها الهاتف النقال محل الإتهام، مما يكون ضبط هذا الهاتف واتصاله برجال الشرطة لا مشاحة فيه .
وأوضحت الحيثيات، أنه عند اخلاء سبيل عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى وآخرين فى تلك الجنحة قام المتهم بإستلام جميع مقتنياته عدا الهاتف النقال سالف الذكر، وقد نفى عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، علاقته بهذا الهاتف ولم يتعرف عليه ولم يذكر أنه يخصه، محاولاَ التنصل منه لا سيما وأنه قد أقر بأنه استلم هاتفه الآخر بإيصال استلام دون أن يذكر أو يسجل فى ذلك الإيصال أى تحفظ أو ملاحظة حول عدم استلامه للهاتف محل الإتهام، مما جعل المتهم الثانى عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى تدور حوله الشبهات خاصة بعد أن انتشر مقطع الفيديو محل الإتهام .
وأكدت الحيثيات، أنه من ضمن تلك الشبهات ما ورد بالبلاغ الصادر من الديوان الأميرى الموجه الى وزير الداخلية المؤرخ 29/4/2015 بشأن ما أثير عن وجود هاتف نقال يتضمن محادثات ورسائل تتعلق بزعزعة نظام الأمن والتآمر على السلطات، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على سمعة ومكانة الدولة وضمان الإستقرار بالبلاد، فتبين من التحريات أن هناك هاتف نقال مرتبط بالمتهم الثانى يتضمن رسائل ومحادثات تتعلق بزعزعة البلاد وإثارة الفوضى فى المجتمع من خلال مقاطع غير صحيحة تظهر شخصيات عامة تتولى مناصب قيادية بالدولة بشكل يسيئ لسمعة الكويت، مما تعتبر معه كل تلك الإجراءات التى قام بها ضابط الواقعة صحيحة ومنتجة لأثارها .
وتابعت الحيثيات، أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثانى عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، بخلو الأوراق مما يفيد قيام الشرطة بتحريز الهاتف المضبوط أو مما يفيد بتحرير أى محضر بضبطه أو أنه كان بحوزة شخص معين من ضباط الشرطة، فإنه مردود بأن الإجراءات المنصوص عليها طبقاَ للمادة 91 من قانون الإجراءات والمحاكمات هى من قبيل الإجراءات التنظيمية التى لم يرتب القانون على مخالفتها ثمة بطلان، ومسألة إجراءات تحريز المضبوطات انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل، وأن المضبوطات لم تمتد اليها يد العبث، مما يؤكد أن ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاَ، وترفضه المحكمة .
وعن دفع محامى المتهم الثانى عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، ببطلان تقرير الإتهام لغموض التهم وشيوعها ومخالفة الثابت فى الأوراق، فهو غير سديد ومردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على هذا التقرير أنه اشتمل على جميع البيانات الواجب ذكرها فيه التى بينتها المادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهمين من حيث الزمان والمكان والظروف وكيفية الإرتكاب للواقعة، محددة وواضحة وليس من شأنها تضليلهم تضليلاَ تختل معه الأغراض التى توخاها القانون من ذكر هذه البيانات سوى عبارة وآخرين من رجال القضاء، الأمر الذى يكون معه ما ينعاه محامى المتهم فى هذا الخصوص حرياَ باللالتفات عنه .
وبالنسبة للدفع المبدى من دفاع المتهم الثانى عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقى، ببطلان تحريات ضابطى الواقعة لعدم الإفصاح عن المصادر السرية التى استقا منها المعلومات، وبالتالى أصبحت معلوماتهما مجهلة المصدر وهى بهذه المثابة تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، حيث لم تتوصل التحريات الى معرفة اسم الدولة التى تم فيها فبركة المقطع محل الاتهام، ولا معرفة المكان الذى تم فيه التصوير وإن كان مملوكاَ له أو مستأجراَ، ولم يحدد أسماء المغردين الذين استخدمهم المتهم الأول احمد أحمد راشد الهارون فى التعليق على ذلك المقطع، فعن هذه الدفوع بمجملها مردود عليها أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت واطمأنت بجدية الاستدلالات التى بنيت عليها التحريات سواء تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة، مما يكون الدفع فى ذلك غير قويم .
