نص التحقيقات مع يحيي قلاش: بيان النيابة العامة جعلنى متهماً قبل الإدلاء بأقوالى (مستندات)

ينشر "

انفراد

" نص التحقيقات مع يحي قلاش، نقيب الصحفيين، فى واقعة اتهامه و عضوى مجلس النقابة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإعانة كلا من عمرو بدر ومحمود السقا والمتهمين بإرتكاب بإرتكاب الجنايات والجنح المبينة بالتحقيقات والصادرة في حقها أمر من النيابة العامه بضبطهما وإحضارها علي الفرار من وجه القضاء وذلك بإيوائهما بمقر نقابة الصحفيين والحيلولة دون تنفيذ ذلك القرار مع علمك بذلك ؟


ج : محصلش وأود في البداية أن أسجل شعوري بأن مما جري منذ إقتحام النقابة وحتي الأن هدفه النيل من موقف النقابة في الدفاع عن الكيان النقابي، وأسجل إحترامي وتقديري للنيابة العامه بإعتبارها محامي الشعب والأمين العام علي الدعوة العمومية، إلا أنني وأنا في حضور النيابة التي تسمح لي أن أقول كل ما بداخلي بحرية أنه يقف بيني التحقيق في البيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 3 مايو 2016 وهو البيان الثاني الخاص بالواقعة.

وأضاف:" والذي يختلف تماما عن البيان الأول والذى أكد أن ما أتخذ من إجراءات فى شأن ضبط واحضار الصحفيين من داخل النقابة يتفق وصحيح القانون، كما أكد أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط واحضار المتهمين اللذين اعتصما به، كما أكد أنه إذا أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الإحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعياَ لإلغاء القرار الصادر بضبطهما واحضارهما وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب القانون فضلاَ عن موافقة النقيب على اعتصامهما بمقر النقابة تفادياَ لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل أيضاَ جرم معاقب عليه بقانون العقوبات" .


وأشار: " وعليه أنا أرى أن هذا البيان يجعلنى أشعر أننى جئت الى تحقيق سبقه هذا البيان بنتائج قاطعة وحاسمة تنقل الأمر من التحقيق الى الإتهام مباشرة ومقطوع به سلفاَ قبل أن أدلى بأقوالى، وأرجوا أن يتسع صدر معاليك لعدة ملاحظات تجعلنى وأنا غير مطمئن بداخلى وليس من النيابة أن اتوقف عند بعض الملاحظات، وهو أننا جئنا بسرعة الى هذا التحقيق مقارنة بثلاث بلاغات سابق على واقعة الإقتحام ولم يصدر بشأنهما أى قرار حتى الأن، رغم إرتباط البلاغ الأخير بالواقعة مباشرة الأمر الثانى أن ما تم توجيه اليه فى بداية التحقيق استشعر أنه قائم على بعض تحريات وزارة الداخلية التى تعد خصماَ لنا فى البلاغات المقدمة من النيابة" وأوضح :" وبيان ذلك على سبيل المثال ما جرى مع موظفى الأمن بالنقابة قبل أن يمثلوا أمام النيابة العامة لينقلب الأمر على أننا اللذين أكرهناهم وضغطنا عليهم رغم أن هذة طبيعة عملهم وهم يقومون فى الظروف العادية وفى أى أحداث أقل أهمية بكتابة ما يدور عنها بمذكرات تودع فى النقابة، وأرجوا أن يتسع صدر النيابة أكثر فأقول أننى بصفتى نقيباَ للصحفين توقفت كثيراَ عند إجراء استدعاء بعض أعضاء المجلس فى الأيام الماضية للإدلاء بأقوالهم فى هذة الواقعة وهذا حقاَ للنيابة لا نصادره ولكن أننا فوجئنا أن ذلك تم دون إخطار النيابة ودون علم النقيب فى واقعة عامة وبهذة الأهمية وهو لو حدث ما كان يغير من الأمر شئ ولكن الإجراء على هذا النحو وبملابساته شعورنا بالقلق الذى أشارت اليه فى البيان الثانى للسيد النائب العام قد جعلنى أتوقف عند هذا الإجراء وزاد من قلقى وبناء عليه فإننى استسمح السيد المحقق حتى يزداد اطمئناننا أن توافق النيابة العامة على طلبى بندب قاضى تحقيق فى كل الوقائع محل التحقيق وفى البلاغات التى تقدمت بها النقابة" .


وتابع: " وعهدنا بالنيابة العامة التى نطمئن فى حضورها ومباشرتها لأى تحقيق نتقدم عندها بكافة الضمانات فى كل القضايا التى تنظرها وهى السند والمحايد والباحث عن الحقيقة وليس بالطبع الساعى لإدانة أى طرف، وبرغم ذلك فإننى أثبت تقديم مذكرتين ابدى فيهما حسن النية والتقدير لمقام النيابة الأولى مذكرة حول البيانات والوقائع المتعلقة بالأزمة وتغييرنا للمادة 70 من قانون 76 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين والذى نقدم فيه تغيير ما جاء فى البيان الثانى للنيابة العامة فى 3 مايو 2016 فى أن قولها بصحة إجراءات التى اتبعت والقول أن مقر النيابة لا يستعصى على ضبط واحضار المتهمين، ونحن نرى أن الأمر ليس حرمة النقابة ولا عصمتها بل هى حرمة القانون وعصمته التى نتمسك بها والتى نرى أن النيابة معنا فيه خاصة وأن نص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية يعطى للنيابة العامة إذا رأت أنه الأكثر ملائمة طلب ندب قاضى للتحقيق والمذكرة الثانية تتضمن الرد قانونا على زعم ايواء مطلوبين، حيث قدم لنا الماثل مذكرتين مكتوبتين من ثمانى ورقات اشرنا عليهم .

س/ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بنشر أخبار واشاعات كاذبة بسوء قصد بشأن تفصيلات واقعة ضبط المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا عن طريق ترديدها والجهر بها بالمحافل العامة ووسائل الاعلام وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام والضرر بالمصلحة العامة ؟

ج/وهذا الكلام غير صحيح وده، بيؤكد طلباتى فى ندب قاضى للتحقيق يتولى جميع الوقائع فى هذة القضية وجميع البلاغات المقدمة منا لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بهذا الاتهام .

س/ما هى طبيعة واختصاصات عملك بنقابة الصحفيين تحديدا ؟

ج/أنا إختصاصاتى منصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين خاصة المادة 52 و53 وعلى الأخص المادة 53 فى فقرتها الثانية التى تنص أن نقيب الصحفيين حق التدخل بنفسه أو ممن ينوبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تتهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة او كرامة اعضائها، وهذا صلب ما نتعرض له فى التحقيقات التى نحن بصددها او بلاغات التى تقدمنا بها للسيد النائب العام .


س/منذ متى وأنت تشغل ذلك الإختصاص ؟
ج/منذ مارس من العام الماضى .

س/ وماهى علاقتك بكلا من المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا تحديد ؟
ج/هو الأول عمرو بدر عضو مستقل بنقابة الصحفيين والتانى عضو متدرب صحفى .

س/وما هى طبيعة عمل سالفى الذكر تحديدا؟ وجهة عملهما؟
ج/ أنا الحقيقة مش متأكد هما بيعملوا فين بالضبط .

س/هل دعوت للتواصل مع النقابات الأخرى فى واقعة المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا ؟
ج/ أنا لم أقصد من هذا واقعة عمرو بدر ومحمود السقا ولكن قصدت عموماَ استشعار المسئولية أنه يجب إجراء تواصل متعلق بجميع النقابات مع مؤسسات الدولة للتشاور مع بعض النقابات حرصاَ على المصلحة العامة للدولة ومواجهة التحريات التى يواجها الوطن فى الداخل والخارج .

س/ هل لديك ثمة سوابق واتهامات مماثلة ؟
ج/ لأ .

س/ هل لديك أقوال أخرى ؟
ج/ أنا عاوز أشكر النيابة العامة على سعة صدرها وأرجوا أن يتحقق مطلبنا الأساسى المتعلق بندب قاضى للتحقيق فى جميع البلاغات التى تقدمنا بها لسيادة النائب العام ونحن على ثقة أن النيابة العامة ستكون حريصة على كل يبدد قلقنا ويشعرنا بالإطمئنان كنقابة واجهته موقفاَ غير مسبوقَ أحدث صدمة مروعة فى الجهاز العصبى لجموع الصحفيين .