أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة البلاغ المقدم من محمد عبد المجيد، المحامى الحقوقى، ضد الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل، يتهمها فيه بإخفاء وثيقة سرية تثبت مليكة السعودية لجزيرتى تيران وصنافير ، الى نيابة الإستئناف لمباشرة التحقيق .
وذكر البلاغ المقيد برقم 6412 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه انتشر تصريح مرئى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر على مواقع التواصل الإجتماعى يتحدث فيه أن جزيرتى تيران وصنافير "مصريتان" وأنهما تحت السيادة المصرية، وعلى إثر ذلك قام المتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، وأدلى بتصريح أن حديث الرئيس الراحل وقتها كان يتحدث فى مرحلة كان فيها حرب وغلق مضايق وتهديدات، وكان يتحدث بطريقة مجازيه وليس بالواقع .
وأضاف البلاغ، أن الدكتورة هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اعترضت على هذا التصريح السابق، وقالت أن الرئيس جمال عبد الناصر فى مجمل خطبه كان كلاماَ مقصود أمام العالم كله، ولم يتحدث مجازاَ، إلا أنها تراجعت عن هذا الكلام، وأكدت بعد ذلك بمداخلة هاتفية فى أحد البرامج أنها عثرت على وثيقة مؤخراَ وأنها مصنفة "سرى جداَ" بتاريخ 20 مايو 1967 ومرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية إلى الرئيس جمال عبد الناصر بشأن الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة .
وأشار البلاغ، أن هدى جمال عبد الناصر أوضحت خلال مداخلتها أن الوثيقة تثبت ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، متسائلاَ "كيف وصلت تلك الوثيقة السرية لمنزل هدى جمال عبد الناصر؟"، باعتبارها وثيقة لا يجاوز ملكيتها أو الإحتفاظ بها حتى ولو كانت إبنة رئيس راحل، وأن مثل تلك الوثائق يجب أن تكون فى خزائن الدولة .
وطالب البلاغ النائب العام، بتشكيل لجنة مختصة لجرد الوثائق والمستندات التى لدى الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاَ عن تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والخبراء بالقانون الدولى والتاريخ والجغرافيا لإعداد تقرير مدعم بالأوراق والمستندات حول حقيقة أمر جزيرتى تيران وصنافير ومن الدولة صاحبة السيادة عليها، وطلب المخاطبات الرسمية التى تم بعثها من جمهورية مصر العربية والى منظمة الأمم المتحدة .