أكد فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك تعنت من وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع للمستوردين موضحا أن الوزارة تقوم بالاختيار طبقا للأهواء وليس بناء على أسس واضحة.
وأضاف الطحاوى فى تصريح خاص لـ"انفراد" ان القرار رقم ٩٩١ الخاص بالفحص الظاهرى يتكلف أكثر من ١٢ الف دولار للشحنة الواحدة ويستغرق ثلاثة أشهر للحصول عليه مما يجعل حركة تداول السلع والبضائع غاية فى الصعوبة وهو ما يخالف قواعد اتفاقية التجارة العالمية ( جات)
وأشار الطحاوى أن مثل هذه القرارات ساعدت علي ارتفاع الاسعار نظرا لندرة البضائع وساهمت في كساد بالأسواق غير مسبوق وتسريح للعمالة وإفلاس للتجار والمستوردين، الامر الذي يعتبر اسوأ مؤشر لأى مستثمر اجنبى.