قال المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة إن أعداد اللاجئين فى مصر تزايدت منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، لتصل إلى ٣٥٤ ألف لاجئ من ٥ دول، لافتا فى دراسة حديثة أعدها برنامج الدراسات المصرية، إلى أن أغلبهم في منطقة القاهرة الكبرى، خاصة محافظتي القاهرة والجيزة، ومحافظات الدلتا والوجه البحري، لا سيما الإسكندرية ودمياط، فيما ينخفض تواجدهم في محافظات الصعيد، ويندر في المحافظات الحدودية.
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الخمس الرئيسية المستضيفة للاجئين السوريين، وفق بيانات الأمم المتحدة، على الرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين بحسب مصادر الأمم المتحدة حوالي 300 ألف (منهم 136 ألفًا مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين)، وهو الرقم المرشح للزيادة في ظل استمرار الأزمة السورية،أما باقي اللاجئين العرب في مصر -طبقًا لإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين- فيتوزعون بين سودانيين ويُقدر عددهم بـ 26,589، وصوماليين 7,452، وعراقيين 6,903، فيما يصل عدد اللاجئين من جنوب السودان الى 12,987.
ولفت المركز الاقليمى الى أن كثيرا من اللاجئين يعتبرون مصر دولة استقبال مرغوبة، لعدة أسباب من أهمها الاستفادة من الخدمات العامة المدعومة،التى تقدمها الدولة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية، وتقدر وحدها بنحو 170 مليون دولار سنويًّا،وتبنى مصر سياسة لم شمل الأسر،كما يحدث مع السوريين، على سبيل المثال، وعدم السماح بالعودة القسرية لسوريا أو أي دولة عربية تشهد صراعات مسلحة.
مضيفا أن قرار الدولة المصرية بمساواة اللاجئين السوريين في مصر في المعاملة تمامًا بالمواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفَى الطلاب السوريون في جميع مراحل التعليم من الرسوم الدراسية، فضلا عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي يساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم.
ومما يجعل مصر ايضا وجهة مفضلة للاجئين ،الجانب الاقتصادى، فهناك فرص واعدة كامنة في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفع عددًا من اللاجئين العرب إلى العمل في هذين المجالين، خاصة السوريين منهم الذين نجحوا في تشييد العديد من المحال التي تقدم الوجبات الغذائية والمأكولات والحلوى السورية، والتي انتشرت بشكل مكثف في العديد من المحافظات المصرية التي تمثل مناطق لتمركزهم، سواء في السادس من أكتوبر أو مدينة زايد أو مدينة العبور،فضلا عن انخراطهم في الأعمال اليدوية والمنزلية والأعمال الحرفية، وهو ما جعل محافظة مثل دمياط تحتل المرتبة الثالثة في عدد اللاجئين السوريين لاعتماد اقتصادها على صناعة الأثاث.
وأضافت الدراسة قائلة ان على عكس ما تقوم به دول الجوار لسوريا فإن استضافة مصر للاجئين من السوريين لا تتم من خلال تجميعهم في معسكرات، بل يتم إدماجهم في المجتمع المصري نظرًا للصلات التاريخية الوثيقة التي تربط بين الشعبين ،حيث جمعتهما الوحدة المصرية السورية في فترة زمنية سابقة.
وطالبت دراسة المركز الاقليمى بتقنين أوضاع اللاجئين في مصر ووضع تصور متكامل لكيفية توفير الخدمات العامة لهم من مسكن وتعليم وفرص عمل ورعاية صحية ، فضلا عما يمكن أن يوفره هذا التقنين من فرص نحو التشبيك بين الدول المضيفة للاجئين والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال لمساعدتها في تنمية قدراتها وتزويدها بالمقومات الداعمة لهذا الغرض، وهو الأمر الذي يتطلب توجيه مساعدات مباشرة لحكومات الدول المضيفة ومنها مصر التي تتحمل عبئًا كبيرًا بما يمكنها من بناء مدارس ومستشفيات تستوعب اللاجئين العرب -خاصة السوريين- باعتبارهم النسبة الأكبر في ظل تركيز منظمات الأمم المتحدة على تقديم تمويلها إلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.