حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، جلسة ٣ أغسطس القادم للنظر فى طعن مالك عدلى وزوجته أسماء على قرار حبسه انفرادياً
وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقاموا دعوى قضائية جديدة للمحامي مالك عدلى وزوجته أسماء علي، برقم 62240 لسنة 70 ق أمام القضاء الإداري، ضد النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن المزرعة بطرة، وذلك بسبب حبس عدلي انفراديا منذ إلقاء القبض عليه فى 5 مايو الماضي، وصدور قرار بحبسه احتياطيا وإيداعه بسجن المزرعة بطرة على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة.
وقد سبق وأقام المركز المصري الأسبوع الماضي الدعوى القضائية رقم 60453 لسنة 70 ق ضد الممارسات المنهجية التعسفية التي يتعرض لها مالك في محبسه، بشأن حرمانه من التريض وممارسة الحياة العامة داخل السجن، والذهاب والإياب للمكتبة أو الجامع، أو الاختلاط والتحدث مع غيره من المسجونين، وقد تحدد لنظر تلك القضية جلسة 5 سبتمبر القادم.
أما الدعوى الجديدة التي أقامها المركز المصري، فتختصم إجراءات حبسه انفراديا باعتبارها تخالف القانون والدستور، حيث أكدت صحيفة الطعن على أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأكدت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما ذهبت صحيفة الطعن أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن فى 5 مايو 2016 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
جدير بالذكر أن المركز المصري قد تقدم بطلبات جديدة لوزير الداخلية ولرئيس مصلحة السجون مطالبا بإنهاء حبس مالك انفراديا، وأكد محامو المركز أن إجراءاتهم القضائية لن تقف عند دعاوى القضاء الإداري بل سيطرقون كل الطرق والمسالك القانونية لإنهاء كافة الاجراءات الجنائية لمواجهة جرائم التعذيب واستعمال القسوة التى يتعرض لها عدلي أثناء حبسه احتياطيا.