التضليل مستمر.. "قناة السويس" ووكالة أنباء الشرق الأوسط يلجأن لتحويل إيرادات القناة بالجنية للتغطية على تراجع الأرباح

"إرتفاع إيرادات قناة السويس" بهذا العنوان خرج علينا ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، ليقدم للشعب المصرى معلومات مغلوطة ومتضاربة، ايضا لا أحد يعرف هل هذه المعلومات بغرض التضليل أم أنه لا يعلم حقيقة الأمر، وأن ما صرح به من معلومات قد يعرضه للدخول فى أزمة حقيقية، أيضا الوكالة الرسمية للدولة أيدت فى هذه المعلومات المغلوطة وأكدت على أن أرباح قناة السويس الجديدة بلغ من مليار جنيه في 2015 وهو رقم غير معبر عن الواقع الفعلي.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس تصريحاته التى أوضح فيها أن مشروع القناة الجديدة نجحت في تحقيق إيرادات قياسية في العام الماضي 2015، موضحا أن المكاسب بلغت إلى ما يقرب من 7ر39 مليار جنيه، مقابل 6ر38 مليار جنيه في العام 2014 .

بينما تناسى كل من مسئول هيئة القناة ووكالة أنباء الشرق الأوسط أن عملة التحصيل الرئيسية بالقناة هي "الدولار"، حيث تعمد المسئول تحويل ايرادات القناة من الدولار الى الجنيه، مستغلا فى ذلك فروق العملة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في 2015 وزيادته لأكثر من 10 في المئة عن سعره في 2014، وعلى ذلك فإن هذه التصريحات تعتبر أحد طرق التضليل بهدف إيهام الرأى العام وطمس الحقائق، حيث أن الارقام الرسمية التي أعلنها بعد ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تشير الى تراجع ايرادات القناة بقرابة الـ 300 مليون دولار لتسجل 1ر5 مليار دولار في 2015 مقابل 4ر5 مليار دولار في 2014.

فيما تعمد ناجي أيضا اعلان الارقام مقومة بالجنيه ليستغل فارق العملة بين سعر الدولار بين العامين المنصرمين، حيث تعادل قيمة 175ر5 مليار دولار التي حققتها القناة هذا العام 7ر39 مليار جنيه على أساس سعر الدولار 73ر7 جنيه، بينما تعادل قيمة الـ 4ر5 مليار دولار نحو 6ر38 جنيه على أساس سعر الدولار 08ر7 جنيه وهو سعره في نهاية 2014.

وفى نفس السياق حاول الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تدارك الموقف معلنا أن القناة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) كوحدة تسعير رسوم العبور منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 1975، في محاولة منه للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ علي حصيلة الرسوم.
وأشار مميش إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة حقوق السحب الخاصة عن طريق صندوق النقد الدولي بناءً على أسعار الصرف المعلنة كل يوم في سوق لندن لسلة أربعة عملات هي الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، وسيضاف إليها عملة اليوان الصيني اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2016.

ونوه مميش إلى أنه نظرًا لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال 2015، حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة بمقدار 1.52 دولار خلال 2014، بانخفاض بلغت نسبته 7.9 بالمئة، تراجعت قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3 بالمئة، لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بمبلغ قدره 5465.3 مليون دولار عام 2014.

وقال مميش إن الإيرادات مقومة بالجنيه المصري ارتفعت في عام 2015 بنسبة 3 بالمئة، حيث بلغت 7ر39 مليار جنيه مقارنة بمبلغ قدره 6ر38 مليار في عام 2014، بزيادة قدرها 1ر1 مليار جنيه.

وأضاف مميش أنه إذا ما قومنا حساب الايرادات باليورو سنجد أن الإيرادات في عام 2015 ارتفعت بنسبة 2ر13 بالمئة مسجلة 66ر4 مليار يورو مقارنة بمبلغ قدره 12ر4 مليار يورو في عام 2014، بزيادة قدرها 7ر544 مليون يورو.